فيما وصفت بأنها "انعطافة" كاملة في الخطاب لصالح الشارع العراقي، صعدت المرجعية الدينية من نبرتها أمس (الجمعة) مؤكدة دعمها للاحتجاجات، وشددت على أنها ستشكل انعطافة كبيرة في الوضع العام. وكانت خطبة الجمعة أمس الأكثر وضوحاً للمرجعية منذ انطلاق الانتفاضة في الأول من أكتوبر الماضي. وقال السيستاني في خطبة تلاها أحمد الصافي في كربلاء "إذا كان من بيدهم السلطة يظنون أنّ بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة فإنهم واهمون". وأضاف "لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك". وأكد السيستاني أن "المواطنين لم يخرجوا إلى المظاهرات المطالبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة ولم يستمروا عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من ثمن فادح وتضحيات جسيمة، إلاّ لأنهم لم يجدوا غيرها طريقاً للخلاص من الفساد". واعتبر أن الفساد في البلاد يتفاقم "بتوافق القوى الحاكمة، على جعل الوطن مغانم يتقاسمونها فيما بينهم وتغاضي بعضهم عن فساد البعض الآخر". ويبدو أن موازين القوى قبل خطبة اليوم، لن تكون كما بعدها. واعتبر المحلل السياسي في معهد كارنيغي حارث حسن أن السيستاني "كان دائم الحرص على عدم استنفاد رصيده بالسياسات الضيقة، وحفظ كلماته للمواقف الأكثر خطورة". وأضاف أن "كلماته الأخيرة عن الاحتجاجات كشفت مدى جدية إدراكه للوضع الحالي في العراق. وجدد تأكيده على أن "معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي". وقال مصدر سياسي رفيع مقرب من دوائر المرجعية، إن طهران حاولت في الآونة الأخيرة إيصال رسائل إلى المرجعية تطلب منها دعم الحكومة الحالية في خطبتها ودعوة المتظاهرين للانسحاب من الشارع، وإعطاء فرصة للقيام بإصلاحات خلال مهلة زمنية محددة، لكن المرجعية "رفضت الاستجابة لتلك الرسائل أو حتى تلقيها. ولذلك لم توافق أيضاً على استقبال مقتدى الصدر بعد عودته مباشرة من طهران، كي لا يظنّ الشارع أنه يحمل رسالة من طهران". ولفت المصدر نفسه إلى أن قاسم سليماني نفسه، سمع كلاماً قاسياً من المرجعية حيال الدور الإيراني في الأزمة العراقية. وتفاقمت الاحتجاجات أمس تحت عنوان «جمعة الصمود» استجابة لدعوة التنسيقيات المنظمة للمظاهرات في مختلف المحافظات، وتصدت قوات الأمن بالرصاص والقنابل المسيلة للدموع للمتظاهرين الذين يرفضون حتى الآن مقترحات الحكومة للإصلاحات الاقتصادية والدستورية، ويدعون القيادة السياسية برمتها إلى الاستقالة، كما يدعون إلى إنهاء النفوذ الإيراني في شؤون الدولة العراقية.
