خامنئي مهددا السيستاني: لا تدعم الإصلاحات

المرجع الأعلى يلمح بتحويل المعركة إلى طهران

علمت "الوطن" من مصدر مسؤول في مرجعية النجف، أن المرجع الأعلى علي السيستاني تلقى رسالة تهديد شديدة اللهجة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، طالبه فيها بسحب دعمه للإصلاحات الحكومية، ووقف المظاهرات، متوعدا إياه بعواقب وخيمة إذا رفض تنفيذ تلك المطالب. وأضاف المصدر وهو من مشايخ الحوزة العلمية في النجف –اشترط عدم الكشف عن هويته - أن خامنئي حاول الاتصال هاتفيا بالسيستاني أكثر من مرة لكن الأخير رفض الرد عليه، وأن ممثله، مجتبى الحسيني، اضطر إلى تسليم الرسالة إلى المرجع بشير النجفي.
وأضاف أن الرسالة عبارة عن طلب بصيغة الأمر من خامنئي يطالب فيها بالضغط على رئيس الوزراء حيدر العبادي لإلغاء الإصلاحات، لاسيما إلغاء منصب نوري المالكي كنائب لرئيس الجمهورية، ومحاولات محاكمته، وسحب دعمه للمظاهرات في العراق، وإصدار فتاوى ضدها.
تهديد مباشر
ومضى المصدر بالقول إن خامنئي ذكَّر مراجع النجف بأنهم لا يملكون سوى سلطتهم الروحية على أتباعهم، أما طهران فتمتلك السلطة على معظم القيادات الأمنية والجماعات المسلحة، وهي قادرة على فرض ما تريد بالقوة.
وتابع أن السيستاني بادر إلى الاجتماع مع الأئمة الكبار في الحوزة، وأطلعهم على الرسالة، مبينا أن المرجعية حذرت خامنئي من اللعب بالنار، إذا حاول تحدي السلطة الروحية للمرجعية، التي يتبعها غالبية شيعة العالم، ومنهم الشعب الإيراني. مشيرة إلى أنه ليس مرجعا، وليس حائزا على درجة الاجتهاد، ولم تعترف به أي مرجعية، وأن السيستاني يمكنه أن ينقل المعركة إلى الداخل الإيراني، ويزلزل الأرض تحت أقدام النظام هناك، إذا أصدرت بيانا ضد خامنئي، لاسيما أن القاعدة الشعبية في إيران تتبعه ومرجعية النجف.
مماثلة داعش
إلى ذلك، وصف سياسيون عراقيون قضية نوري المالكي بأنها باتت تمثل تهديدا للعراق، مثل الذي يمثله تنظيم داعش، وقال الناشط المدني سعد كريم إلى "الوطن" "وجوده في إيران يعني التخطيط لإحباط محاولات العبادي الإصلاحية، ومصادرة الإرادة الشعبية لإصلاح النظام السياسي، والرغبة في إقامة دولة المواطنة. ولكن للأسف مظاهر التدخل الإيراني في الشأن العراقي أصبحت مكشوفة، الأمر الذي يستدعي استجابة الحكومة لمطالب المتظاهرين، بالضغط على إيران لتسليم المالكي، وإحالته إلى القضاء، بعد أن حمله تقرير لجنة تحقيق سقوط الموصل مسؤولية تسليم المدينة لتنظيم داعش" وبحسب مراقبين فإن المالكي وخلال توليه رئاسة الحكومة لدورتين متتاليتين، امتلك نفوذا واسعا داخل الأجهزة الأمنية، ووقف وراء دعم وتمويل ميليشيات، بإمكانها زعزعة الأوضاع عبر اغتيال عدد من الشخصيات السياسية.
استشراء الفساد
من جانبه، يرى المحلل السياسي سعد الشمري أهمية إعلان القوى السياسية تضامنها مع حركة الحراك الشعبي لتصحيح أخطاء المرحلة السابقة، وقال "خلال تولي المالكي رئاسة الحكومة استشرى الفساد المالي والإداري في جميع مفاصل الدولة، وتراجع الوضع الأمني، وبسبب الإدارة الخاطئة سيطر تنظيم داعش على ثلث مساحة العراق، وأمام الأطراف المشاركة في الحكومة من القوى السياسية فرصة إعلان دعمها لحركة الاحتجاج الشعبي، لتكسب ثقة الشارع العراقي، وتعمل على تمرير التشريعات المتعلقة بتشكيل الأحزاب، واعتماد نظام جديد لإجراء الانتخابات، وتبني خطوات جدية لتحقيق مشروع المصالحة الوطنية". وأثناء وجوده في طهران أطلق المالكي كعادته تصريحات متضمنة اتهامات لدول الجوار العربي، وإقليم كردستان، بعد ساعات من إعلان البرلمان العراقي إحالة تقرير لجنة سقوط الموصل إلى المدعي العام.