إبعاد لبنانيَّيْن تستر عليهما مواطن.. و«التجارة» تكافئ المُبلِّغ ب90 ألف ريال

كافأت وزارة التجارة والاستثمار مواطناً بمبلغ 90 ألف ريال تمثل 30% من مقدار الغرامة الصادرة بحكم قضائي، وذلك لإبلاغه عن جريمة تستر تجاري أدين بها مواطن ووافدان اثنان من جنسية لبنانية زاولوا نشاط التجارة في تجهيز الحفلات والمناسبات بمدينة الرياض.
وكان المواطن قد اشتبه في نظامية عمل المنشأة المخالفة، وقام بدوره بالإبلاغ عنها بالاتصال بمركز بلاغات الوزارة على الرقم (1900) لتقوم الوزارة بمباشرة البلاغ والتحقق منه بشكل فوري وثبوت جريمة التستر التجاري ومن ثم إحالة القضية للنيابة العامة التي بدورها أحالتها إلى القضاء وصدر فيها حكم قضائي.
وأصدرت المحكمة الجزائية بالرياض حكماً قضائياً بإدانة المواطن والوافدين بمخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتغريمهما 300 ألف ريال، إضافة إلى العقوبات المترتبة على المخالفة التي تشمل إغلاق المنشأة، وتصفية النشاط، وشطب السجل التجاري، ومنع المتستر من ممارسة النشاط التجاري، وإبعاد الوافدين عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وتقوم وزارة التجارة والاستثمار بمباشرة ضبط الحالات المخالفة وتطبيق أنظمة مكافحة التستر والتشهير بأسماء المخالفين في الصحف المحلية على نفقتهم الخاصة.
وتحث وزارة التجارة والاستثمار المواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق «بلاغ تجاري»، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح «التجارة» مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.
يشار إلى أن المقام السامي وافق أخيراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.