العواد: السعودية الأولى عربياً في متابعة الجهات الحكومية لتنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان

أكد العمل على إعداد منظومة تقنية متطورة للمؤشرات

أكدت السعودية اليوم (الاثنين) التزامها بتنفيذ ما أيَّدته من توصيات قُدمت لها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وما يتفق مع التزاماتها من التوصيات الصادرة عن أصحاب
الولايات (Mandates Holders) في إطار الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان.
وقال رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، في ورشة عمل حول الآلية الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة وقاعدة البيانات الوطنية لتتبع توصيات الآليات الدولية إنه «في هذا اليوم، ننطلق نحو بُعد آخر، وأُفق جديد للتعاون بين السعودية ممثلةً في هيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق لإنسان».
وأضاف العواد، خلال الورشة التي تستمر في الفترة من الرابع إلى الثامن من الشهر الجاري، أن هذا التعاون يتمثل في إطلاق قاعدة بيانات تضم جميع التوصيات المقدمة للسعودية في إطار هيئات الأمم المتحدة التعاهدية، وآليات مجلس حقوق الإنسان.
وأطلقت السعودية مبادرة استخدام قواعد البيانات الوطنية لتتبع تنفيذ توصيات الآليات الدولية، لتصبح بذلك أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعتمد هذه المبادرة التي تهدف إلى متابعة الجهات الحكومية في تنفيذ ما يخصها من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت السعودية طرفاً فيها.
وأكد الدكتور العواد أن المملكة تعمل على إعداد منظومة تقنية متطورة لمؤشرات حقوق الإنسان على المستوى الوطني تتضمن معلومات وصفية، وبيانات إحصائية، وخرائط تفاعلية، تمكن من قياس التقدم المُحرز في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السعودية، وستكون هذه القاعدة إحدى مكونات هذا المشروع الوطني الخلاق.