أعلنت أرامكو السعودية، اليوم (الأحد)، نيتها في طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية السعودية (تداول)، إذ تعتزم الحكومة بيع جزء من أسهمها في أرامكو. ووافقت هيئة السوق المالية على طلب تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام اليوم، وسيتم تحديد سعر الطرح النهائي (سعر اكتتاب أسهم الطرح لجميع المكتتبين) في نهاية فترة بناء سجل الأوامر. وأكدت الشركة التزامها بتوفير توزيعات أرباح مستدامة ومتنامية على مساهميها، بالرغم من عدم ثبات أسعار النفط الخام، ويعتزم مجلس إدارة أرامكو لسلطته وفقا لسلطته التقديرية المبنية على عدد من العوامل، إعلان الحد الأدنى للأرباح النقدية السنوية العادية والمقدر بواقع 75 مليار دولار للسنة المالية 2020، إضافة إلى أية أرباح خاصة محتملة. وأكدت الشركة أنه إذا قرر مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح مرحلية نقدية ربع سنوية في الفترة من العام المالي 2020 وحتى العام المالي 2024، وكانت هذه الأرباح أقل من 0.09375 دولار للسهم الواحد (على اعتبار أن رأس المال مكون من 200.000.000.000 سهم)، فإن الحكومة ستتنازل عن حقها في الحصول على جزء من الأ رباح المستحقة لأسهمها، بالحد الذي يعادل المبلغ اللازم؛ لتمكين الشركة من أن تسدد الحد الأدنى من الأرباح المرحلية لحاملي الأسهم بخلاف الحكومة، وبعد ذلك سيتم دفع المبلغ المتبقي من الأرباح المرحلية المتاح للتوزيع إلى الحكومة. وبينت أرامكو أن الطرح يقتصر على الشريحتين التاليتين من المستثمرين: 1- الشريحة (أ): (المؤسسات المكتتبة): وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر. 2- الشريحة (ب): (المستثمرون الأفراد): تشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي -حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصّر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصّر- وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة وأي مواطن خليجي ممن يملك في جميع الحالات حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة. وفي ما يتعلق بالمستثمرين الأجانب، فقد أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية ممن يعتزمون الاكتتاب بالأسهم المطروحة في الاكتتاب العام، ويستوفون شروط التأهيل بموجب المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل، إذ سيضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، وسيعمل أمين الحفظ المحلي بدوره على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام. كما أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قرارا يقضي بتمكين بعض المؤسسات غير المالية التي تنوي لمشاركة في الاكتتاب العام التي لا تستوفي شروط التأهيل المنصوص عليها في المادة 6 من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة باعتبارهم مستثمرين أجانب مؤهلين. وتقتصر هذه الموافقة على قائمة المستثمرين المتخصصين المزمع اعتمادها من هيئة السوق المالية، وستقدم أرامكو أو أي من مستشاريها الماليين، قبل تاريخ بدء بناء سجل الأوامر، بيانات كل مستثمر متخصص إلى هيئة السوق المالية. ودعت الشركة الراغبين في الاطلاع على المزيد من المعلومات حول القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة، عبر الرابط التالي: (https://cma.org.sa/en/Market/QFI/Documents/QFI_18_en.pdf). وحول نظام حوافز الأفراد المشاركين في الاكتتاب العام، فقد أوضحت الشركة أنه يحق للمواطنين السعوديين الحصول على الأسهم المجانية (بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر سعوديون، شريطة أنه في حالة تقديم نموذج طلب الاكتتاب لشخص سعودي يكتتب عن نفسه وغيره من أفراد أسرته المقيدين في سجل الأسرة، سيعد كل فرد سعودي من أفراد الأسرة مستثمرا للأسهم المجانية). ويحق لكل مستثمر فرد مستحق للأسهم المجانية ومخصص له عدد من الأسهم ولم يتصرف فيها بصورة مستمرة وغير منقطعة طوال فترة 180 يوما من أول تاريخ التداول والإدراج في السوق المالية الحصول على سهم واحد مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر على 100 سهم مجاني، وسيحق لكل مستثمر مؤهل للأسهم المجانية الحصول على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم تخصيص الأسهم المجانية من أسهم الحكومة، ولن يتم منح كسور أسهم مجانية، ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط، وستكون جميع الأسهم المجانية من ذات الفئة نفسها ويتمتع أصحابها بكامل الحقوق شأنها شأن جميع الأسهم الأخرى للشركة.
