بدء اكتتاب الأفراد في أسهم « السعودية للخدمات الأرضية».. اليوم وقعت الشركة السعودية للخدمات الأرضية أمس (الثلثاء) اتفاق التعهد بالتغطية مع شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي ومدير الطرح والمتعهد بتغطية الاكتتاب الرئيس (89 في المئة من الأسهم المطروحة للاكتتاب أو ما يعادل 2.52 بليون ريال) وشركة جدوى للاستثمار كمتعهد تغطية مساعد (11 في المئة من الأسهم المطروحة للاكتتاب أو ما يعادل 300 مليون ريال). وعبرت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة عن سعادتها بإدارة الاكتتاب والمساهمة في هذه المرحلة المهمة في مسيرة الشركة، مضيفةً أن اكتتاب الأفراد سينطلق صباح اليوم 16/8/1436ه، الموافق 3/6/2015، ويستمر مدة سبعة أيام كاملة تنتهي بنهاية دوام الثلثاء 22/8/1436ه، الموافق 9/6/2015. وأكدت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، المستشار المالي ومدير الطرح والمتعهد الرئيس بالتغطية أنها أتمت مع الجهات المالية المستلمة، التي تتكون من 12 جهة مستلمة هي: البنك السعودي البريطاني (ساب)، ومصرف الراجحي، والبنك العربي الوطني، وبنك البلاد، وبنك الجزيرة، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، ومجموعة سامبا المالية، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، ومصرف الإنماء، جميع الاستعدادات اللازمة لإجراء الاكتتاب عبر فروع الجهات المستلمة والمنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة وطوال فترة الاكتتاب، لافتاً إلى أن نشرة الإصدار تم نشرها على موقع هيئة السوق المالية (http://www.cma.org.sa) وموقع الشركة السعودية للخدمات الأرضية (http://www.saudiags.com) وموقع المستشار المالي ومدير الاكتتاب والمتعهد الرئيسي بالتغطية شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة (http://www hsbcsaudi.com ). من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية قايد العتيبي عن رضاه عن الترتيبات التي اتخذتها شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة، مشيداً بالتعاون التام مع الجهات المستلمة كافة، بغرض تسهيل عملية الاكتتاب للأفراد. إتاحة ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم للمستثمرين الأجانب أكدت هيئة السوق المالية أن القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة تتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين والعملاء الموافق عليهم ممارسة جميع الحقوق المرتبطة بالأسهم المدرجة المملوكة لهم بما في ذلك تداول حقوق الأولوية اعتباراً من 15 حزيران (يونيو) الجاري. وقالت الهيئة في بيان أمس، إنه وفقاً للقواعد سيتم تلقي طلبات تسجيل المؤسسات الأجنبية المؤهلة عن طريق الأشخاص المرخص لهم المُقَيِّمين (المؤسسات المالية المرخص لها من هيئة السوق المالية بممارسة نشاط التعامل)، وسيتولى الأشخاص المرخص لهم رفع الطلب إلى الهيئة لتسجيل المستثمر الأجنبي ليصبح مستثمراً أجنبياً مؤهلاً من تاريخ تسجيله لدى هيئة السوق المالية. ويجب أن يكون المستثمر الأجنبي مقدم الطلب مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من فئات المصارف، وشركات الوساطة والأوراق المالية، ومديرو الصناديق، وشركات التأمين، ويشترط أن تكون المؤسسة المالية الأجنبية طالبة التسجيل مرخصاً لها من هيئة تنظيمية أو خاضعها لإشرافها ورقابتها، ومؤسسة في دولة تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، علماً بأن الهيئة زودت الأشخاص المرخص لهم بممارسة نشاط التعامل بقائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها. وتشترط القواعد أن يكون مقدم الطلب أو أي من تابعيه ممارساً لنشاط الأوراق المالية والاستثمار فيها مدة لا تقل عن خمسة أعوام، وأن تبلغ الأصول التي يديرها 18.75 بليون ريال أو أكثر، ويحق للهيئة خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11.25 بليون ريال، ويشمل ذلك الأصول التي يملكها مقدم الطلب أو مجموعته لأغراض الاستثمار والأصول التي يديرها مقدم الطلب أو تديرها مجموعته لحساب شخص أو أشخاص آخرين. وتتضمن القواعد عدداً من القيود على الاستثمار، من بينها أنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي المؤهل إضافة إلى تابعيه أو العميل الموافق عليه إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، ولا يحق له تنفيذ أية عملية قد ينتج عنها تملك عملية الموافق عليه إضافة إلى تابعيه أكثر من 5 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة. كما أنه لا يسمح للمستثمرين الأجانب مجتمعين تملك أكثر من 49 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، كما لا يسمح لهم تملك أكثر من 20 في المئة من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة، وكذلك لا يسمح لهم تملك أكثر من 10 في المئة من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن جميع المصدرين المدرجة أسهمهم.
