أعلنت وزارة المالية السعودية أن الدولة تستهدف الاستمرار في تطبيق المبادرات الهادفة لتنمية وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية وتعزيز استدامتها خلال العام القادم على المدى المتوسط في موازنة 2020. وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات تشمل تطبيق الضريبة الانتقائية على المشروبات المحلاة التي سيبدأ العمل بها في شهر ديسمبر القادم، والاستمرار في تطبيق المقابل المالي على الوافدين وفق ما سبق الإعلان عنه، والاستمرار في تصحيح أسعار الطاقة تدريجياً حتى الوصول إلى الأسعار المرجعية، بما يسهم في الاستخدام الرشيد للموارد وإعادة توجيه الدعم لمستحقيه. وتوقعت الوزارة أن تبلغ الإيرادات للميزانية العامة للدولة لعام 2020 نحو 833 مليار ريال، فيما ستبلغ النفقات 1.02 تريليون ريال، بعجز متوقع يقدر ب187 مليار ريال. أكثر من 300 ألف منشأة استفادت من تحفيز «الخاص» كشفت وزارة المالية أن إجمالي عدد المنشآت المدعومة من جميع مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص تجاوزت 300 ألف منشأة (مؤسسة وشركات)، تساوي 70% من إجمالي عدد المنشآت النشطة في القطاع الخاص لعام 2018، وأكدت أن مكتب تحفيز القطاع الخاص يقوم بشكل دوري بتقييم مؤشرات أداء المبادرات القائمة والتأكد من تحقيق المستهدفات لتفادي المخاطر في مرحلة مبكرة وضمان استفادة القطاع الخاص من المبادرات القائمة. وأوضحت الوزارة أن برنامج تطوير القطاع المالي يهدف إلى إنجاز عدد من المبادرات خلال عام 2020، تشمل التحول إلى مجتمع غير نقدي بزيادة المعاملات غير النقدية بنسبة 28%. الإيرادات غير النفطية دعمت تراجع «النفطية» أكدت وزارة المالية أن الإيرادات النفطية تأثرت خلال العام الحالي بتقلبات الأسعار العالمية للنفط، إضافة إلى اتفاقية «أوبك بلس» لخفض الإنتاج، إلا أن الإيرادات غير النفطية ساهمت في تعويض جزء من الانخفاض، لتميزها بالاستقرار نتيجة ارتباطها بالنشاط الاقتصادي، إذ ساهم تعافي نمو النشاط الاقتصادي للعام الماضي 2018 والعام الحالي 2019 في تحسن أداء الإيرادات غير النفطية. 3.14 تريليون ريال الناتج الإجمالي الاسمي في 2022 عبدالرحمن المصباحي (جدة) sobhe90@ توقعت وزارة المالية أن ترتفع قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 2.858 تريليون ريال، بارتفاع نسبته 2.36 مقارنة بالعام الحالي التي تبلغ نحو 2.792 تريليون ريال، وتوقعت وزارة المالية أن يصل إلى 3.14 تريليون ريال في عام 2022. وبينت الوزارة أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي سيترك السلبية بنهاية العام الحالي، الذي من المتوقع أن تصل إلى - 5.4%، ليصعد إلى الإيجابية العام القادم بنسبة 2.4% لترتفع إلى 4.8% بحلول عام 2020. فيما توقعت أن تبلغ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 155.56% خلال العام القادم 2020 مقارنة بالعام الحالي 2019، إذ من المتوقع أن تبلغ نسبة نمو الناتج للعام الحالي 0.9% مقارنة ب 2.3% للعام القادم. وتوقعت أن يعود التضخم إلى الإيجابية العام القادم بنسبة 2% مقارنة بتضخم سالب العام الحالي بنسبة 1%.
