انتهيت من التدريب على قيادة السيارة على يد متطوعة، خصصت كل ساعة تدريبية بمبلغ وقدره، وذلك لأختصر على نفسي الوقت ريثما يأتي موعدي الذي سجلته في مدرسة القيادة بعد سنة! وأفكر جديا بالسفر إلى الكويت لاستخراج رخصة قيادتي في أسبوع عوضا عن الانتظار وإضاعة الوقت. خلال فترة بحثي عن سائقة تدربني مررتُ بتجارب محبطة من التدريب، منها الاستغلال المادي من بعض المتطوعات والاشتراطات المكانية والزمانية وخاصة الأماكن المطروحة للتدريب غير مؤهلة تماما، حيث تعد أغلبها أماكن للتجمعات العامة للناس، فتخيلت حينها وأنا أتدرب كيف أقتحم بالسيارة جلسة عائلية سعيدة وأُنهي حياتها بمأساة مروعة كما أشاهد من حوادث مسبقة لمتدربات على القيادة! جاء قرار السماح للمرأة بالقيادة مسعفا للعديد من الأسر التي تحمل مسؤوليتها امرأة، ولكن بقيت الإشكالية والعائق الأعظم بعد القرار في مدارس القيادة التي حتى اللحظة لم تحقق المطلوب ولم تستطع أن تلبي كافة احتياجات طلبات القيادة. في البداية تحججت الجهة المسؤولة «المرور» بالوقت وفجائية القرار وعدم الجاهزية وبقيت على هذه الحجة حتى الآن، ولم نرَ أي خطة تسعف العدد وتنقذ الموقف. كل ما يحدث الآن هو أن تجتهد فئة من النساء في المبادرة على تدريب مثيلاتهن على القيادة دون تأهيل وخبرة تؤهلن على ذلك، معرضات أنفسهن للخطر، وفي المقابل تقوم مؤسسات وهمية وأفراد بإطلاق إعلانات لاستخراج رخصة القيادة خلال يومين مسجلة في نظام «أبشر» ويتم توصيلها إلى منزل السائقة وتصدر من المدرسة السعودية للقيادة وبصفة رسمية من المرور دون الحضور ودون التعليم على القيادة! بينما تبلغ قيمة الرخصة 2000 ريال أقل من القيمة التي تسجلها القائدة في المرور 2500 وتنتظر خلالها مدة لا تنقص عن 3 أشهر بالنسبة للتدريب النظري ومقابلها مدة لا تنقص عن 3 أشهر للدرس التطبيقي! وربما الانتظار لسنوات حتى تستطيع فقط تسجيل موعد من أصله! لا أعرف لماذا لم يخطر على بال الإدارة العامة للمرور ضرورة إنشاء مدارس مؤقتة للقيادة في كافة مدن المملكة ولو لمدة شهر، بحيث تتمكن من تغطية جميع الطلبات وإصدار الرخصة وإتمام جميع الإجراءات الرسمية اللازمة وتحويلها إلى مصادرها في المدن، وبعد تغطيتها يتم حل هذه المدارس المؤقتة، وبذلك نضمن سلامة الإجراءات وضوابطها القانونية، وقبل ذلك كله سلامة النساء من تعرضهن للمخاطر.
