أعضاء يرفضون تعديلات اللجنة الشورية على نظام «الخدمات الإسعافية»

كادر في الشورى

أكدت مصادر ل«عكاظ» أن مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية الذي نوقش في مجلس الشورى أمس (الثلاثاء)، قدم في الدورة الماضية من أحد أعضاء المجلس كمقترح نظام، ثم رفع للحكومة التي شكلت لجنة لدراسته وإعادة صياغته ليعاد مرة أخرى إلى اللجنة الصحية في الشورى التي أجرت بعض التعديلات قبل طرحه للنقاش أمس.
فيما رأى بعض أعضاء المجلس أن التعديل الذي أجرته اللجنة غير مبرر ولم يضف، مطالبين باعتماد ما قدمته الحكومة.
من جهة أخرى، طالب الأعضاء بالنص على عقوبة من يعرقل سير سيارات الإسعاف وتشديد العقوبة عليه، وأعيد المقترح للجنة وإعادة دراسته ثم طرحه في الجلسات القادمة للتصويت عليه. وأكدت المصادر أن تقديم الخدمة الإسعافية، أو أي من الخدمات المساندة لها أو الإعلان عن تقديمها، دون ترخيص من الهيئة والامتناع عن تنفيذ قرار الهيئة، أو تعريض حياة المريض وسلامته للخطر، أو إصابته بضرر، واستخدام وسيلة نقل إسعافي غير مرخصة من الهيئة، مخالفة لأحكام النظام.
كما يعد مخالفة لأحكام النظام توظيف ممارس صحي غير حاصل على المتطلبات النظامية، أو الاستعانة به، أو تقديم بيانات كاذبة أو معلومات مضللة في سبيل الحصول على الترخيص، وعدم الالتزام بالسرية المتعلقة بالمريض.
وطالب مشروع النظام بمعاقبة مرتكب أي من المخالفات السابقة بغرامة مالية لا تتجاوز مليون ريال، على أن تحدد الغرامات بحسب المخالفة المرتكبة وخطورتها في كل حالة.