ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس (الأربعاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني التقرير السنوي لوزارة التجارة والاستثمار. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للوزارة، وطالبت اللجنة في توصيتها التي رفعتها إلى المجلس التجارة بتعزيز دور المستهلك في الرقابة من خلال استخدام التطبيقات التقنية الحديثة على مختلف المنشآت والأنشطة التجارية، بما يرتقي للتطلعات، ويحوز على رضا المستهلك. كما طالبت بدراسة فعالية وكفاءة تطبيق نظام مكافحة الغش التجاري، وتطويره بما يكفل رفع مستوى فعاليته وتحقيق الأهداف المنشودة من إصداره. ودعت اللجنة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أسباب عدم وجود شركات في بعض مناطق المملكة، والعمل على معالجته بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة، وتحقيق التنمية المتوازنة بين المناطق. كما دعت إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة إمكانية إبقاء رسوم العمالة على المرافقين وعلى الشركات المقررة للعام المالي 2020 عند نفس مستوياتها للعام 2019. وطالبت اللجنة بتقييم المخرجات المتحققة من جهودها على صعيد الدبلوماسية الاقتصادية، وتعزيز التبادل التجاري الخارجي والاتفاقيات التي تم توقيعها مع العديد من الدول والمؤسسات العالمية، وأثرها في دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في الحرمين الشريفين، وطالبت اللجنة في توصيتها بالموافقة على مشروع اللائحة التنظيمية لشؤون التدريس في المسجد الحرام والمسجد النبوي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء. مذكرات تفاهم مع أمريكاوالإماراتوروسيا وافق المجلس في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال التعاون الأمني بين رئاسة أمن الدولة -المديرية العامة للمباحث في المملكة العربية السعودية- ووزارة الخزانة الأمريكية في الولاياتالمتحدةالأمريكية الموقع في مدينة الرياض في 28 / 4 / 2019. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في المملكة ووحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاون في تبادل المعلومات المالية المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة به وتمويل الإرهاب، الموقع في مدينة أبوظبي في 1 / 8 / 2019. كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون بين النيابة العامة في المملكة والنيابة العامة في روسيا الاتحادية الموقع في مدينة موسكو في 24 / 4 / 2019.
