لجنة شورية: ادرسوا فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة

توصية بالتدرج في توطين الوظائف الإدارية وتهيئة مستشفيات العيون بالكوادر الفنية

طالب مجلس الشورى مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدعم وتهيئة أقسام العيون في المستشفيات الحكومية بالكوادر الطبية والفنية اللازمة والمسارعة في الانتهاء من إنشاء مستشفيات العيون في المدن الطبية ال4. جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس في جلسته أمس (الإثنين) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن سالم المعطاني.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمستشفى.
وأكد مجلس الشورى على قراره السابق بالتنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء مراكز طبية متخصصة في تأهيل ضعاف البصر، والقابلين للتأهيل من المكفوفين في مختلف مناطق المملكة، والاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل التابعة لجمعيات المكفوفين.
كما أكد المجلس إعطاء المستشفى المرونة اللازمة لمراجعة الكوادر والمزايا المالية للممارسين الصحيين السعوديين المميزين، بما يعزز إمكانية استقطابهم، والاحتفاظ بهم. كما أكد تبني مبادرة وطنية شاملة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير مجال طب وجراحة العيون والبصريات الطبية في المملكة.
وأضاف الصمعان أن المجلس ناقش تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، في شأن التقرير السنوي لوزارة التعليم، وطالبت اللجنة الوزارة بالتوسع في بناء المدارس الحكومية (بنين - بنات) وفق المواصفات الحديثة للمباني المدرسية، لتفي بحاجات مدن ومحافظات وقرى المملكة الحالية والمستقبلية، والاستفادة من نتائج تقارير الاختبارات الوطنية والدولية بما يسهم في تحسين العملية التعليمية، وتفعيل أعمال لجنة متابعة أداء المدارس الأهلية لتحقيق أهدافها في المساعدة في اتخاذ القرارات التي تساعد في جودة التعليم الأهلي. ودعت اللجنة الوزارة إلى دراسة فصل مؤسسات التعليم الجامعي في وزارة مستقلة للتعليم العالي والبحث العلمي.
وشددت اللجنة على وضع مؤشرات أداء كمية ونوعية واضحة تتعلق بنوعية وشمولية الخدمات التي يتم تقديمها للطلبة الموهوبين والطلبة ذوي الإعاقة، وتقييم أداء الوزارة في ضوء ذلك، مع تضمين نتائجها في تقرير الوزارة القادم. كما طالبت اللجنة الوزارة بتقويم النتائج المتحققة للشراكات والاتفاقات التي أبرمتها الجامعات مع جهات وجامعات محلية وأجنبية في ضوء التكاليف من جهة محايدة، وتقديم تقرير مفصل للمجلس.
وأهابت اللجنة بالوزارة التدرج في توطين الوظائف الإدارية، والإشراف الأكاديمي على الطلبة المبتعثين في الملحقيات الثقافية، وتطبيق الإشراف عن بعد للتغلب على المشكلات المتعلقة بالتوازن في أعداد البعثات الدبلوماسية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تقصي الممارسات الاحتكارية المضرة بالمستهلك
ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن الهيئة العامة للمنافسة، وطالبت اللجنة في توصياتها أن تعمل الهيئة على تكثيف جهودها في توعية أفراد المجتمع بدورهم في كشف مخالفات نظام المنافسة والتبليغ عنها، ومراقبة معدلات التركز الاقتصادي في القطاع الصحي الخاص، وتقصي وجود ممارسات احتكارية تضر بالمنافسة العادلة ومصلحة المستهلك.
كما دعت اللجنة الهيئة بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لدراسة معدلات التركز الاقتصادي، ومدى وجود ممارسات احتكارية في قطاع البنوك، واتخاذ ما يلزم وفق نظام المنافسة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشار عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن هيجان إلى وجود تداخل في اختصاصات الهيئة مع جهات أخرى، مما قد يعيقها من القيام بأعمالها.
فيما رأت الدكتورة سلطانة البديوي أن للهيئة العامة للمنافسة إسهاما في تحقيق أحد محاور رؤية 2030 وهو الاقتصاد المزدهر. فيما طالب الأمير الدكتور خالد آل سعود بالتوسع في نطاق عملها ليشمل العديد من القطاعات التجارية الأخرى المهمة وذات العلاقة بالمواطنين بشكل مباشر مثل قطع غيار السيارات والأدوية. ودعا الدكتور خالد السيف إلى أهمية العمل على وجود التشريعات المناسبة والمنظومة الرقابية المتكاملة لضمان التنافسية العادلة، خصوصا في مجال تقديم الخدمات الصحية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
تفاهم مع الأرجنتينفي مكافحة غسل الأموال
وافق مجلس الشورى في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية ووحدة المعلومات المالية الأرجنتينية في جمهورية الأرجنتين في ما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموقع في مدينة لاهاي في 3 /‏7/‏ 2019.
كما وافق المجلس على مشروع النظام الأساسي لمركز منظمة التعاون الإسلامي للتنسيق والتعاون الشرطي الصادر عن الدورة ال45 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في مدينة دكا بجمهورية بنغلاديش الشعبية في مايو 2018.
كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية أذربيجان للتعاون في مجال الدفاع، الموقعة في مدينة الرياض.