كشف المتحدث باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن المستشار القانوني منصور المنصور، أن قوات التحالف لم تستهدف منزلا بالقرب من (مدرسة النصر) بمديرية (القبيطة) في (لحج)، وسقوط قنبلة بالخطأ على مركز نقل الدم وأبحاثه الكائن في مديرية السبعين، وتنفيذ مهمة على هدف مشروع عبارة عن (كهف يستخدم لتخزين الأسلحة والذخيرة) في معسكر تابع للمليشيا المسلحة، يبعد 20 كم عن صنعاء. واستعرض المنصور في مؤتمر أمس (الأربعاء)، نتائج تقييم الحوادث التي تضمنتها ادعاءات تقدمت بها جهات أممية ومنظمات عالمية ووسائل إعلام، حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن خلال عملياتها العسكرية في الداخل اليمني وفي بيان صادر عن الفريق المشترك لتقييم الحوادث، في مقدمتها الادعاء بقصف قوات التحالف منزلا بالقرب من (مدرسة النصر) بمديرية (القبيطة) في محافظة (لحج) بتاريخ (21/6/2016)، إذ ثبت للفريق المشترك بعد بمراجعة المهام الجوية المنفذة في تاريخ الادعاء، عدم قيام التحالف بأي مهام جوية في مديرية القبيطة، وبحصر ودراسة المهام الجوية التي نفذتها الأربعاء بتاريخ (22/6/2016)، وبناءً على معلومات استخباراتية من الداخل اليمني اتضح استيلاء مليشيا الحوثي المسلحة على (جبل جالس) المطل على قاعدة (العند العسكرية) التابعة للشرعية، ونظرا لما يمثله من موقع استراتيجي يسهم مساهمة فعالة من حيث الموقع والغاية منه في العمليات القتالية للمليشيا المسلحة، نفذت قوات التحالف مهمة جوية باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف العسكري المشروع. وفي ما يخص الادعاء بقيام قوات التحالف بغارة جوية على منزل بمنطقة (عسلان) في مديرية (باقم) بمحافظة (صعدة) بتاريخ (2/11/2017) وما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً حول قيام قوات التحالف الجوية بتاريخ (2/11/2017) بقصف منزل خاص في مزرعة بمنطقة (عسلان) في مديرية (باقم) بمحافظة صعدة، ما أسفر عن مقتل 7 أفراد من عائلة مُزارع من بينهم 3 أطفال، أفاد المنصور أنه لم يتم تحديد موقع المنزل بدقة، وبعد الاطلاع على جميع الوثائق تبين أنه وردت معلومات استخباراتية تفيد بوجود تحركات لمليشيا الحوثي المسلحة في (باقم)، إضافة إلى استيلائها على (مبنى يستخدم مستودع أسلحة وتجمعات حوثية) يقع على إحداثي محدد يبعد عن حدود المملكة 16كم، وكذلك يبعد مسافة 3.8كم عن مدينة (باقم) وهو ما يعتبر هدفاً عسكرياً مشروعاً، وبمراجعة الصور الفضائية لما بعد الاستهداف، تبين من خلال دراسة حصر المهام اليومي للعمليات الجوية المنفذة بتاريخ الادعاء، أن قوات التحالف لم تنفذ إلا مهمة جوية واحدة على الهدف العسكري المشروع، ولم تكن هناك أي مهام جوية أخرى في نفس يوم الادعاء بمديرية (باقم) في محافظة (صعدة). أما عما ورد في التقرير السادس الصادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان خلال الفترة من (1/8/2018) إلى (31/1/2019) الذي تضمن أنه في (27/4/2018) تعرض المبنى التابع لمركز نقل الدم وأبحاثه الكائن في مديرية السبعين بأمانة العاصمة لقصف صاروخي تسبب في تدمير أجزاء كبيرة منه وإتلاف العديد من الأجهزة الخاصة ببنك الدم، توصل الفريق المشترك لتقييم الحوادث -بحسب المنصور- إلى وجود آثار ضرر جزئي في زاوية المبنى، كما أن الأضرار الناتجة عن القنبلة الأسمنتية لا يتناسب مع حجم الأضرار الواردة في الادعاء إذ إن تأثيرها يكون محدودا بمكان سقوطها فقط، كما أنها سقطت نتيجة خلل، مؤكدا عدم وجود انفجارات داخله نتيجة سقوطها كونها أسمنتية لا تحوي مواد متفجرة، موصيا بتقديم دول التحالف مساعدات بسبب الأضرار التي لحقت بمبنى المركز الوطني لنقل الدم (محل الادعاء) نتيجة سقوط القنبلة بالخطأ. وأفاد المنصور بتنفيذ قوات التحالف مهمة جوية بناءً على معلومات استخباراتية على هدف عسكري عبارة عن (محطة وقود داخل معسكر قوات الأمن الخاصة) تم الاستيلاء عليها واستخدامها من قبل مليشيا الحوثي المسلحة بمديرية (السبعين). وبخصوص ما ورد في خطاب المقرر الخاص المعني بالإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً أن قوات التحالف نفذت بتاريخ (27 مايو 2018) غارة جوية في صنعاء أسفرت عن عدد غير معروف من القتلى والجرحى من المدنيين، بمن فيهم أطفال، بين المنصور أنه تبين عدم تنفيذ قوات التحالف أي مهام جوية على مدينة صنعاء في يوم تاريخ الادعاء، إذ تبين بعد دراسة جدول حصر المهام أن القوات نفذت مهمة قبل تاريخ الادعاء بيوم، على هدف عسكري مشروع عبارة عن (محطة وقود في مدينة صنعاء سبق للفريق المشترك الإعلان عنها)، وبعد تاريخ الادعاء بيوم، نفذت مهمة على هدف عسكري يقع على إحداثي محدد عبارة عن (كهف يستخدم لتخزين الأسلحة والذخيرة) في معسكر تابع لمليشيا الحوثي المسلحة، باستخدام قنبلتين موجهتين أصابتا الهدف، ويبعد مسافة 20كم عن مدينة صنعاء محل الادعاء.
