رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة. وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من فخامة الرئيس ايسوفو محمدو رئيس جمهورية النيجر، ونتائج المباحثات الرسمية مع دولة رئيس وزراء جمهورية العراق عادل عبدالمهدي. وأوضح وزير الإعلام تركي بن عبدالله الشبانة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء اطلع على تقارير عن مجمل الأحداث وتطوراتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، وشدد على مضامين كلمة المملكة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين في نيويورك، وما اشتملت عليه من دعوة للمجتمع الدولي بالوقوف موقفاً موحداً وصلباً لممارسة أقصى درجات الضغط لإنهاء السلوك الإرهابي والعدواني للنظام الإيراني، وتغيير طبيعته وسلوكه، بعد أن أصبح من 40 عاماً لا يعرف سوى التفجير والتدمير والاغتيال في العالم أجمع. وأعرب المجلس، في هذا السياق، عن تقديره لما عبرت عنه الدول المشاركة من تنديد واستنكار للاعتداءات التخريبية على منشأتي النفط في خريص وبقيق التابعتين لشركة أرامكو واعتبارها تهديداً خطيراً على أمن المنطقة والأمن الدولي وإمدادات الطاقة العالمية، وما أبدته من تأييد لجميع التدابير التي تتخذها المملكة من أجل تعزيز الأمن والاستقرار والتصدي لأي عدوان. وأكد مجلس الوزراء أن إعلان المملكة استكمال تسديد تعهدها الذي تم الإعلان عنه هذا العام في مؤتمر المانحين للجمهورية اليمنية في الأممالمتحدة بقيمة 500 مليون دولار، والتبرع السخي الذي قدمته لصالح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» بمبلغ 50 مليون دولار، وتقديم مساعدات بقيمة عشرة ملايين دولار للروهينغا، إضافة إلى تبرعها بمبلغ ثلاثة ملايين دولار دعماً لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأممالمتحدة لتحالف الحضارات على مدى الأعوام الثلاثة القادمة يأتي امتداداً لالتزامها بمبادئها الإنسانية وتأكيداً على ما تقوم به من دعم لاستقرار الشعوب التي تواجه المآسي والوقوف معها. وبين أن المجلس رحب بإنشاء اللجنة الدستورية في سورية، مؤكداً أن المملكة تدعم المسار السياسي لإنهاء الأزمة السورية الذي يستند على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بما يحافظ على وحدة الأراضي السورية، كما رحب بالبيان المشترك الصادر عن اجتماع وزراء خارجية المملكة العربية السعودية وأمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ومصر والأردن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي أكد على عدم التسامح مطلقاً مع استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، وأن على جميع الأطراف الامتثال لقواعد القانون الدولي، ومحاسبة جميع مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان في سورية. وجدد المجلس تضامن المملكة ومؤازرتها وتأييدها للجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية في حربها على الإرهاب، وكان آخرها الإجراءات التي اتخذتها القوات المسلحة والشرطة المصرية شماليسيناء، وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب مصر الشقيق، مع التمنيات للجرحى بالشفاء العاجل. وفي الشأن المحلي، عد مجلس الوزراء افتتاح خادم الحرمين الشريفين مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد صالة رقم (1) امتداداً للنهضة الحضارية التي تشهدها المملكة والمشاريع الكبرى لخدمة المواطنين والمقيمين في المملكة، وضيوف الحرمين الشريفين من المعتمرين والزوار، حيث ستسهم بمشيئة الله تعالى في استقطاب 30 مليون معتمر سنوياً تحقيقاً لرؤية المملكة 2030. وأصدر المجلس القرارات التالية: أولاً: قرر مجلس الوزراء التفويض بالتباحث مع الجانب الإماراتي في شأن مشاريع مذكرات تفاهم في المجالات التالية: في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وفي مجال الأمن الغذائي، وفي مجال الخدمات المالية، وفي مجال أمن الطيران المدني، وفي مجال التعاون الأكاديمي مع كل من كلية محمد راشد للإدارة الحكومية، والجامعة القاسمية. ثانياً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الداخلية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الطاجيكستاني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية طاجيكستان في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهربيها، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية ودار الفتوى في الجمهورية اللبنانية في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. رابعاً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب اللبناني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحبوب بين المؤسسة العامة للحبوب في المملكة العربية السعودية والمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في الجمهورية اللبنانية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: قرر مجلس الوزراء تفويض وزير الخارجية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الصيني في شأن مشروع اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، والرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في شأنه. سادساً: قرر مجلس الوزراء تفويض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية العراق، للتعاون في مجال المستحضرات الصيدلانية والأجهزة واللوازم والمنتجات الطبية والدراسات السريرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. سابعاً: بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 1 29 / 40 / د ) وتاريخ 2 / 6 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء تعديل تنظيم الهيئة العامة للمنافسة، الصادر بقراره رقم (55) وتاريخ 20 / 1 / 1439ه، وذلك على النحو الوارد في القرار. ثامناً: قرر مجلس الوزراء تجديد عضوية المهندس عبدالله بن محمد الشديد من القطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للمساحة. تاسعاً: بعد الاطلاع على محضر اللجنة المشكلة لدراسة موضوع الإشراف على الذبح (الحلال) للحوم المصدرة إلى المملكة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 10 9 / 40 / د ) وتاريخ 19 / 2 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على إطلاق المنظومة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال)، وذلك على نحو تضمن الآتي: 1 تتولى الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة مهمات القبول والاعتماد للجهات المانحة لشهادات (الحلال)، وللهيئة أن تطلب من الهيئات والمراكز والاتحادات الإسلامية في الدول المصدرة للحوم إلى المملكة الراغبة في منح شهادات (الحلال) في المنظمة الوطنية للتعامل مع المنتجات (الحلال) شهادة تزكية من الجهة التي تحددها الهيئة بحسب ما تراه مناسباً لكل دولة. 2 قيام الهيئة العامة للغذاء والدواء باتخاذ ما يلزم لإنشاء مركز (الحلال) ليكون جهة مستقلة لمنح شهادات (الحلال). عاشراً: قرر مجلس الوزراء تعيين بسام بن عبدالله الخراشي، وثامر بن صالح المنجم، ومساعد بن عبدالله بن سعيد، أعضاء في مجلس إدارة المركز السعودي للأعمال الاقتصادية من القطاع الخاص. حادي عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 35 - 2 / 41 / د ) وتاريخ 13 / 1 / 1441ه، قرر مجلس الوزراء تغيير اسم (مركز إعداد وتطوير القيادات الإدارية) المنشأ في معهد الإدارة العامة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 556 ) وتاريخ 25 / 12 / 1437ه، ليصبح (أكاديمية تطوير القيادات الإدارية). ثاني عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الإعلام، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 165 / 44 ) وتاريخ 17 / 9 / 1440ه، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 31 / 40 / د ) وتاريخ 5 / 6 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء تعديل الفقرة ( أ / 1 ) من المادة (الخامسة) من نظام المطبوعات والنشر المتضمنة شروط الترخيص لمزاولة الأنشطة الخاضعة للنظام الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 32 ) وتاريخ 3 / 9 / 1421ه، المعدل بالمرسوم الملكي رقم ( م / 20 ) وتاريخ 11 / 4 / 1433ه، لتكون بالنص الآتي: «أن يكون سعودي الجنسية، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار استثناء أي من النشاطات الواردة في المادة (الثانية) من النظام من هذا الشرط». وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. ثالث عشر: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 17 31 / 40 / د ) وتاريخ 5 / 6 / 1440ه، قرر مجلس الوزراء حذف قائمة الخدمات الخاضعة لنظام المطبوعات والنشر الواردة في الفقرة ( 7 / ب ) من البند ( أولاَ ) من قرار المجلس الاقتصادي (الملغى) رقم ( ا / 28 ) وتاريخ 5 / 3 / 1428ه. رابع عشر: وافق مجلس الوزراء على ترقيتين للمرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي: 1 ترقية المهندس غازي بن عبدالخالق بن عبيد الحربي إلى وظيفة (مستشار للشؤون الفنية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة العاصمة المقدسة. 2 ترقية محمد بن عبدالله بن محمد السويلم إلى وظيفة (رئيس بلدية فرعية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض. واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان لوزارة التجارة والاستثمار، ومعهد الإدارة العامة، عن عام مالي سابق، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.
