أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن المؤسسة شهدت دعما مستمرا من القيادة لخطط إعادة هيكلتها وتعزيز دورها داخل منظومة الأمن الغذائي للمملكة بوصفها أحد الأركان الأساسية في تلك المنظومة، وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 والبرامج الإستراتيجية الداعمة لها وفي مقدمتها إستراتيجية الأمن الغذائي والتي تم إسناد مهمة تنفيذها للمؤسسة. وقال بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة إنه تم خلال هذا العام تفعيل إستراتيجية الأمن الغذائي والبرامج المنبثقة عنها والتي تمثل خريطة طريق للمؤسسة، إذ تم إطلاق لجنة الأمن الغذائي وأمانتها العامة بعضوية ممثلين عن (20) جهة حكومية وخاصة معنية بالأمن الغذائي في المملكة، وتقوم المؤسسة من خلال رئاستها للأمانة العامة للجنة الأمن الغذائي بالتنسيق بين تلك الجهات وفق رؤية وخطة عمل تستهدف تكامل الجهود وتوزيع الأدوار وفق السياسات العامة التي تقرها لجنة الأمن الغذائي. وبين أن المؤسسة أحرزت تقدما في تفعيل مبادرات الأمن الغذائي المنبثقة عن برنامج التحول الوطني 2020 والمسندة لها والتي تأتي أيضا ضمن مبادرات إستراتيجية الأمن الغذائي، فأنهت المؤسسة المسح الميداني لتحديد خط الأساس لمؤشر الفقد والهدر في الغذاء بالمملكة وفق دراسة خضعت لكافة المعايير العلمية والعالمية في هذا المجال، وذلك كأولى مراحل البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء. كما أحرزت المؤسسة تقدما في تفعيل مبادرة برنامج فعال للاحتياطي والخزن الإستراتيجي للأغذية ونظام الإنذار المبكر وذلك بتقدم العمل في مشروع صوامع ميناء ينبع بطاقة تخزينية (120) ألف طن وبتكلفة إجمالية (350) مليون ريال ليبلغ إجمالي الطاقات التخزينية المتاحة لدى المؤسسة وشركات المطاحن نحو (3.4) مليون طن، هذا في الوقت الذي بدأت فيه تنفيذ أولى خطوات تفعيل مبادرة وضع هيكل مناسب وآلية للتنسيق ونظام حوكمة لمؤسسات الأمن الغذائي، إضافة إلى الاستعداد لبدء وضع نظام للإنذار المبكر للأغذية هو الأول من نوعه في المنطقة يرصد أوضاع وأسعار أسواق الحبوب محليا وعالميا وفق أفضل النظم والممارسات العالمية. وانطلاقاً من دورها الحالي واصلت المؤسسة تأمين احتياجات المملكة من القمح المستورد للحفاظ على المستويات الآمنة للخزن الإستراتيجي وذلك باستيراد كمية بلغت نحو (3.2) مليون طن خلال العام 1439/1440 ه (2018) لتلبية كافة احتياجات شركات المطاحن من القمح. كما أمنت المؤسسة كافة احتياجات السوق المحلية من الشعير العلفي باستيراد كمية تقدر بنحو (8.5) مليون طن. كما واصلت المؤسسة من خلال دورها التنظيمي الإشراف على شركات المطاحن الأربع للحفاظ على استقرار المعروض من الدقيق ومشتقات القمح في الأسواق، حيث بلغ إجمالي مبيعاتها خلال العام 1439/1440 ه (2018) نحو (2.55) مليون طن.
