المخزون الإستراتيجي السعودي من القمح يكفي 8 أشهر

قال محافظ مؤسسة الحبوب أحمد الفارس إن المملكة تستورد 3.5 ملايين طن من القمح سنويا، بمعدل نمو 2% - 2.5% تماشيا مع الزيادة السكانية. وأضاف في مقابلة مع "الأناضول" أن السعودية لديها مخزون إستراتيجي من القمح يكفي الاستهلاك لمدة 8 أشهر حاليا، "بينما تبلغ طاقة التخزين لدى المؤسسة حدود 3.2 ملايين طن من القمح حاليا".
وزاد: "دائما ما نحتفظ بمخزون يكفي لأكثر من 6 أشهر وهو من أعلى المعدلات عالميا، تتراوح عادة بين 3 و4 أشهر في الدولة المستوردة للقمح".
دعم للسلع
أكد "الفارس" أن الحكومة السعودية تتحمل 70% من تكلفة الدقيق في البلاد كدعم للسلعة، فيما لم يفصح المسؤول عن القيمة النقدية لهذا الدعم. وقال إن الدعم قد تراجع مع انخفاض أسعار الحبوب العام الجاري.
ووفق مسح للأناضول استنادا إلى العطاءات التي طرحتها المؤسسة خلال العام الجاري، بلغت كمية واردات القمح 3.1 ملايين طن، إضافة للكمية التي تم التعاقد عليها الأسبوع الماضي ب715 ألف طن. توجه نحو الخصخصة، وقال "الفارس" إنه تم تأسيس 4 شركات مطاحن حبوب في أكتوبر الماضي، ضمن خطوات خصخصة القطاع، سيتم بيعها من قبل صندوق الاستثمارات العامة في الربع الأخير من 2017.
وأكد: "سيتم الإعلان عن المستشار المالي لترتيب عملية الخصخصة والبيع خلال الأسبوعين القادمين".
استثمار المطاحن
أضاف الفارس: "شركات عالمية عدة أبدت رغبتها في الاستثمار في شركات المطاحن المزمع طرحها للبيع، منها شركات أميركية وأسترالية وبرازيلية ومكسيكية وكندية وإيطالية، لكن الأمر يتوقف على إتمام اتفاقاتها مع القطاع الخاص المحلي". وعن الحصص المزمع طرحها من تلك شركات المطاحن، قال: "هذا الأمر يعود لصندوق الاستثمارات العامة الذي يملك تلك الشركات، قد يبيعها بالكامل وقد يحتفظ بحصص فيها". ويُعد "صندوق الاستثمارات العامة" بمثابة الصندوق السيادي للبلاد.
6 مناقصات
ست مناقصات للقمح طرحتها السعودية، ممثلة بالمؤسسة العامة للحبوب، خلال العام الجاري 2016، لتأمين احتياجاتها واحتياطاتها خلال الفترة المقبلة.
والأسبوع الماضي، أعلنت عن مناقصة لاستيراد 715 ألف طن من القمح الصلب، للتوريد خلال الفترة الممتدة بين فبراير- أبريل 2017.
وتهدف المملكة لتحقيق أقصى احتياطي ممكن من القمح، تزامنا مع تنفيذ خطتها في تغطية الاستهلاك المحلي، والمحافظة على المخزون الاستراتيجي من القمح المستخدم في إنتاج الدقيق، لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين وزوار بيت الله الحرام والمسجد النبوي الشريف.
خصخصة التخزين
تستهدف رؤية السعودية 2030 أن يصبح الصندوق أكبر صندوق سيادي في العالم بأصول تفوق 2.5 تريليون دولار. ولدى السعودية توجه لخصخصة قطاع التخزين مستقبلا، "ولكن بعد الانتهاء من خصخصة قطاع المطاحن"، وفق الفارس الذي لم يفصح عن وقت محدد لبدء خصخصة قطاع التخزين لدى المؤسسة. وأشار الفارس إلى أن الشركات المطروحة للبيع ستكون متاحة للاستثمار الأجنبي بشراكة مع الشركات المحلية من القطاع الخاص.
منظومة
تأسست "المؤسسة العامة للحبوب" في السعودية عام 1972 لتدير منظومة الحبوب في البلاد بشقيها المطاحن والتخزين، وأهم مهامها شراء الغلال وإيجاد مخزون احتياطي مناسب لمواجهة الظروف الطارئة.
ندرة المياه
تعاني السعودية من ندرة المياه للزراعة مما دفعها لاستيراد معظم غذائها من الخارج. وطرح العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز مبادرة للاستثمار الزراعي في الخارج، بهدف تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وكان عام 2015 آخر عام لزراعة القمح محليا، وبدأ الاعتماد بالكامل على استيراده من الخارج منذ مطلع العام الجاري.
ومطلع الأسبوع الماضي، طرحت ولاية النيل الأبيض السودانية (جنوب البلاد)، تسهيلات كبيرة لتحفيز الاستثمارات السعودية في أراضيها، بتقديم أراض مجانية زراعية لرجال الأعمال.
ضوابط توريد احتياجات المملكة
الرياض: الوطن
أعلن وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي استكمال وضع ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد جزء من احتياجات المملكة من القمح، وذلك تنفيذاً للأمر السامي الكريم المتضمن تخصيص نسبة (10%) من مشتريات المملكة من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج. ودعا المستثمرين والمهتمين للاطلاع على ضوابط قبول تسجيل الشركات والمستثمرين السعوديين في الخارج على موقع الوزارة www.mewa.gov.sa أو عبر الحساب الرسمي للوزارة على التويتر. وأوضح الفضلي أن الوزارة حددت عدة ضوابط أساسية لقبول تسجيل الشركات والمستثمرين، منها أن يكون المستثمر أو الشركة سعودية أو مع شريك محلي أو أجنبي في الدول المستهدفة على ألا تقل نسبة استحواذ الجانب السعودي فيها عن (51%)، وأن يكون القمح المنتج من الشركات والمستثمرين بالخارج مطابقا لمواصفات المؤسسة العامة للحبوب.
يذكر أن من الأهداف الاستراتيجية للوزارة المساهمة في تحقيق أمن غذائي شامل ومستدام، وذلك من خلال إنشاء برنامج فعال للاحتياط والخزن الاستراتيجي للأغذية، وبناء خطة استراتيجية في الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج.