«تحالف رصد»: 16 ألف حالة اعتقال واختطاف في اليمن

أكد أن تقرير فريق الخبراء «غير محايد»

كشف التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «تحالف رصد»، عن توثيقه اعتقال واختطاف 16565 شخصاً، بينهم 368 طفلاً، و98 امرأة، و385 مسناً خلال الفترة من سبتمبر 2014 حتى ديسمبر 2018، إذ نالت أمانة العاصمة صنعاء النصيب الأكبر في عدد المعتقلين الذين بلغوا 2599 معتقلاً، تلتها محافظة صنعاء بواقع 2223، ومحافظة تعز بواقع 1425 مختطفاً، فيما تصدرت المليشيات الحوثية قائمة عملية الاعتقال والاختطاف.
وقال «تحالف رصد» في ندوة نظمها أمس (الخميس) على هامش انعقاد الدورة ال 42 لمجلس حقوق الإنسان بمدينة جنيف السويسرية، إن عمليات الاعتقال التعسفي التي قامت بها مليشيات الحوثي منذ انقلابها على الشرعية في سبتمبر 2014، وطالت عدداً من السياسيين والناشطين الحقوقيين والصحفيين والإعلاميين والنساء والأطفال كانت لأسباب سياسية وطائفية ودينية ومناطقية.
واستعرض عدداً من حالات الاعتقال التعسفي التي كان آخرها اعتقال الصحفي إيهاب الشوافي ومدير بنك اليمن الدولي أحمد ثابت العبسي، ومسؤول المراجعة الشرعية في بنك التسليف التعاوني الزراعي «كاك بنك» دكتور الاقتصاد الإسلامي نصر السلامي، مؤكداً أن الاعتقال التعسفي يعد من أكبر الجرائم التي يعاني منها اليمن، والتي تشكل إرهاباً حقيقياً وممنهجاً ضد حقوق الإنسان.
ولفت إلى أن المليشيات الانقلابية تقوم باختطاف شخصيات مدنية من أماكن عملهم، من الشارع العام أو اقتحام المنازل لمجرد الاشتباه بهم واعتقالهم بشكل تعسفي، منوهاً بأن مليشيا الحوثي حولت الكثير من المباني والمقرات الحكومية بما في ذلك أندية رياضية وكليات ومقرات حيوية إلى مراكز للاعتقال التعسفي واحتجاز المختطفين، وبلغ عدد تلك الأماكن في العاصمة صنعاء وحدها 30 سجناً.
واستعرض «تحالف رصد» نشاطات بعض منظمات الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها في اليمن التي تقدم الدعم للمليشيات الحوثية بشكل مباشر أو غير مباشر، وقيام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتسليم 20 سيارة دفع رباعي للحوثيين مبررين بأنها ستسهل من جهود نزع الألغام.
وأوضح أن فريق الخبراء خرج عن المهام المسنودة إليه للرصد والاستقصاء لجميع الانتهاكات لكل الأطراف، مشيراً إلى أن الفريق تجاهل جوهر النزاع وهو انقضاض المليشيات الحوثية على السلطة المنتخبة شرعياً، وشنها حرباً للسيطرة على كل المحافظات اليمنية، وما رافق ذلك من قصف وقتل وهدم وخراب طال البشر والمؤسسات والبنى التحتية.
ووصف تقرير فريق الخبراء البارزين ب«المشكوك» وغير المحايد لعدم قدرة الفريق الوصول إلى المعلومات من الداخل اليمني، وغياب أطراف رئيسة في النزاع التي يمكن أن توفر أو تؤكد المعلومات، مشيراً إلى أن الشهادات التي استند إليها التقرير غير دقيقة كونها جاءت من أشخاص خارج اليمن.