مقاولات الترفيه

تستهدف نيوم مليون ساكن وخمسة ملايين سائح وهذه ليست طموحات ورقية أو إعلامية بل واقع بدأنا نعيشه في مطار خليج نيوم وأحداث رياضية ترفيهية مختلفة في عدد من الرياضات الشاطئية والمباني الإدارية.
بل وتحقق بتواجد والدنا جميعاً خادم الحرمين الشريفين للعام الثاني على التوالي للراحة والاستجمام في هذه المنطقة الرائعة من حيث الطقس والطبيعة.
ونيوم مدينة سياحية ترفيهية اجتماعية وبها صناعات تقنية متقدمة وفي مناخ عمراني متطور هي الطموحات لهذه المدينة الجديدة التي أرى فيها دمجاً لأفضل ما في دبي وجزر المالديف وبيروت وشرم الشيخ ومراكش.
وهذه الطموحات تشكل حافزاً كبيراً لقطاع المقاولات ليعيد تأهيل نفسه للفرص الأكيدة في رؤية 2030 في المقاولات النوعية لأن بناء الفنادق والمنتجعات والمنشآت الأدبية والاجتماعية يحتاج إلى مقاولات متميزة متخصصة وأكثر من 500 مليار دولار وفرص أعمال في جزر البحر الأحمر ونيوم والقدية التي هي خمس مناطق تطوير أساسية مساحتها تقارب مساحة مدينة الرياض وتشمل منتجع الترفيه ومركز المدينة ومنطقة الطبيعة ومنطقة الحركة والتسويق ومنطقة الغولف والحي السكني التي ستكون من أجمل مدن العالم تخطيطاً وتنفيذا وتكون عاصمة الترفيه والرياضة والفنون السعودية وتهتم بجودة الحياة وهو الأمر الذي يجعل شركة القدية وهيئة الترفيه في تحد أساسي وكبير لتحقيق الطموحات التي ستُنجز بحول الله وقوته.
ولكن قطاع المقاولات متعثر ليس مالياً بل فقير إلى الخبرات الإدارية والمالية والهندسية وحتى القانونية المتخصصة، وخبرات القطاع ما زالت مرتكزة على الأعمال التقليدية الروتينية وتعاني من العشوائية والتستر بصورة كبيرة جداً على مستوى الأحجام الصغيرة والمتوسطة وبدرجة أقل من الكبرى.
وفي ظل العمل الجاري للقضاء على الفساد والتستر التجاري ورفع مستوى الأداء العملي والمهني وإعادة تأهيل القدرات والكفاءات يكون المطلوب الآن من هيئات المهندسين والمقاولين العمل الجاد على تقديم برامج تطوير الكفاءات والإمكانيات وحث قطاع المقاولات إلى عمليات اندماج واستحواذ لغرض التطوير المالي والإداري والتقني، وأن تتأهل شركات القطاع بمختلف أحجامها إلى الفرص الواعدة الكبيرة والمتخصصة في قطاعات الترفيه والسياحة لتنفيذ المشاريع مع شركة جزر البحر الأحمر التي ستتعامل مع بناء نوعي متخصص على الجزر والمياه كما هو الحال بجزر المالديف وموريشيوس التي ستنقلها رؤية 2030 إلى الشواطئ السعودية وكل ذلك في ظل منافسة عادلة وسيادة القانون وبعيداً عن الفساد وبعيدا عن تفوق المستثمر الأجنبي.
أتمنى أن يعكس قطاع المقاولات الواقع لصالحه من طفرة الترفيه القادمة وهذا يفرض وجود تطوير إداري كبير على هذا القطاع الهام، وقطاعا المقاولات والترفيه معنيان بتوظيف أعلى نسبة عمالة في الاقتصاد وهو ما يفتح مجالات ضخمة للتدريب النوعي والمتخصص في مختلف أفرع الضيافة والسياحة والمقاولات.
* كاتب سعودي
majedgaroub@