أدان مجلس الأمن الدولي بأشد العبارات، تصعيد الحوثيين لهجماتهم على البنية التحتية المدنية في المملكة، داعياً إياهم إلى وقف هذه الهجمات فوراً دون شرط مسبق. وشدّد المجلس في بيان رئاسي أصدره أمس (الخميس)، على أن هذه الهجمات التي تسببت في قتل المدنيين وجرحهم وتعريضهم للخطر، تشكّل تهديداً خطيراً للأمن الوطني للمملكة، وكذلك تهديداً للأمن في المنطقة على نطاق أوسع، وتهدد بتقويض العملية السياسية التي تقودها الأممالمتحدة. وجدد المجلس تأكيده على دعمه الكامل للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، داعياً إلى التعاون مع المبعوث الخاص بصورة بناءة ومستمرة. وأشاد بالجهود الدؤوبة التي يبذلها المبعوث الخاص لدعم الطرفين في تنفيذ اتفاق ستوكهولم والتوصل إلى حل سياسي للنزاع الدائر في اليمن. وقال المجلس في بيانه إنه «يؤيد تأييدًا كاملا الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للعمل مع الطرفين من أجل تمهيد الطريق لاستئناف مفاوضات شاملة دون تأخير، بشأن الترتيبات الأمنية والسياسية اللازمة لإنهاء النزاع واستئناف الانتقال السلمي». وأعرب البيان عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف وما سجل أخيرا من خسائر في الأرواح وإصابات في عدن وصعدة وصنعاء وشبوة ومختلف أنحاء اليمن، داعياً مرة أخرى جميع الأطراف إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بضمان حماية المدنيين، ولا سيما الأطفال، وتيسير وصول المنظمات الإنسانية، وبالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء. وأشار مجلس الأمن بقلق إلى التطورات الأخيرة في جنوب اليمن، بما في ذلك محاولة الاستيلاء على مؤسسات الدولة باستخدام العنف، داعياً الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والحفاظ على السلامة الإقليمية لليمن. ورحب مجلس الأمن بالجهود التي تبذلها المملكة من أجل عقد حوار في جدة لتسوية الوضع، معرباً عن تأييده لها تأييداً كاملًا. وشدّد على ضرورة تحرك بعثة الأممالمتحدة لدعم اتفاق الحديدة صوب تحقيق انتشارها الكامل، مكرراً دعوته الطرفين، على النحو المنصوص عليه في قراريه 2452 (2019) و2481 (2019)، لكفالة تنقل أفراد البعثة ونقل معداتها إلى اليمن وداخله بسرعة ودون عراقيل. ولفت مجلس الأمن في بيانه إلى خطورة الحالة الإنسانية في اليمن، مكررًا دعوته جميع الأطراف إلى تيسير وصول العاملين في المجال الإنساني والتدفقات من الإمدادات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والوقود، بشكل آمن ودون عراقيل، من أجل الحيلولة دون تحويل وجهة المساعدة الإنسانية، وضمان التشغيل الفعال والمستمر لجميع الموانئ اليمنية، وإتاحة طرق الوصول براً إلى جميع أنحاء البلاد.
