كشف تقرير حديث أن أصول الصناديق الاستثمارية العقارية سجلت ارتفاعاً ملحوظاً بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2019 بنسبة 138%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2018، إذ بلغ حجم الأصول المستثمرة بالصناديق العقارية 20.9 مليار ريال، بعد أن كانت 8.8 مليار ريال. ووفقاً للتقرير، ارتفعت أصول الصناديق تزامناً مع زيادة عددها وارتفاع قيمتها السوقية، إذ بلغ عدد الصناديق بنهاية شهر يوليو الماضي 17 صندوقا، بقيمة سوقية 13.8 مليار ريال، لتبلغ حصة صناديق «ريتس» 66% من إجمالي استثمارات الصناديق العقارية. التقرير أظهر مجموعة من العوامل ساهمت في تحفيز معدلات رواج وقبول صناديق «الريتس» لدى المستثمرين، أبرزها أن تلك الصناديق الاستثمارية العقارية متاحة للعموم، وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام، وتتميز بانخفاض تكلفة الاستثمار فيها مقارنة بصناديق الاستثماري العقاري الأخرى، والتزامها بتوزيع 90% من صافي أرباحها بشكل دوري في كل عام، إضافة إلى خضوعها إلى الرقابة والإشراف من هيئة السوق المالية و«تداول». وحققت الصناديق العقارية عوائد استثمارية خلال العام الماضي بلغت نسبتها 8%، وتزامن معها ارتفاع عدد المشتركين «المستثمرين» خلال الربع الأول من العام الحالي ليصل إلى 356410 مستثمرين كأعلى مستوى يصل إليه عدد المشتركين خلال السنوات ال 5 الماضية، بنسبة ارتفاع 20.9% عن عدد المشتركين بنهاية عام 2018. وفي سياق متصل، أشارت بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أخيراً، إلى أن الارتفاع الملحوظ الذي سجلته الأصول الأجنبية لصناديق الاستثمار خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 46% مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى 36.7 مليار ريال مقارنة ب 25.1 مليار ريال، لتستحوذ على 30.7% من إجمالي حجم أصول الصناديق الاستثمارية الذي بلغ في نهاية شهر مارس الماضي 119.760 مليار ريال، منها 69.3% لصالح الأصول المحلية. وشهد الربع الأول من العام الحالي 2019 إضافة 3 صناديق استثمارية جديدة، ليرتفع عدد الصناديق المفتوحة إلى 225 صندوقاً، تبلغ أحجام أصولها 94.4 مليار ريال، إضافة إلى ارتفاع عدد الصناديق المغلقة إلى 27 صندوقاً، يبلغ حجم أصولها 25.3 مليار ريال، بزيادة صندوق خلال العام الحالي، لتصل أحجام الصناديق المفتوحة والمغلقة 119.7 مليار ريال. أما فيما يختص بتوزيع حجم أصول صناديق الاستثمار العاملة في السوق المحلية، أظهرت مؤسسة النقد أن أدوات النقد المحلية تصدرت الأصول بنسبة 27.7% من إجمالي حجم أصول الصناديق بقيمة 33.2 مليار ريال، تبعها أدوات الصناديق العاملة بأدوات النقد الأجنبية بنسبة 25.9% بقيمة 31 مليار ريال، ثم صناديق الأسهم المحلية التي استحوذت على 19% من الأصول بقيمة 22.9 مليار ريال، وجاءت في المرتبة الرابعة صناديق الاستثمار العقارية بنسبة 17.4%، وتوزعت بقيمة الأصول بنسبة متفاوتة على قطاعات الأسهم الأجنبية والصكوك والسندات المحلية والسندات الأجنبية والأصول الأجنبية والمحلية الأخرى.
