ارتفع حجم أصول الصناديق الاستثمارية في السوق السعودي إلى أكثر من 119 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2018م بنسبة ارتفاع بلغت 7.2% بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي 2017، ومثلت الأصول المحلية النسبة العظمى منها بنسبة 87.2% بقيمة 103.8 مليار ريال، في حين استحوذت الأصول الأجنبية على 12.7% وبقيمة 15.2 مليار ريال، في حين بلغ عدد الصناديق الاستثمارية المفتوحة خلال الربع الثاني لهذا العام ب 241 صندوقا بإجمالي أصول 100.1 مليار ريال، وبلغ عدد الصناديق المغلقة 23 صندوقا بقيمة أصول 18.9 مليار ريال. وكشفت المؤشرات المالية الصادرة من مؤسسة النقد السعودي ساما والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، عن أن عدد الصناديق الاستثمارية في السعودية ارتفع الى 264 صندوقا استثماريا في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بعد انخفاضه في الربع الأول بنسبة 4%، ليعاود الارتفاع التدريجي بزيادة صندوقي استثمار في الربع الثاني، في حين استمرت زيادة عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية ليصل إلى 311.231 مشتركا بنسبة نمو 26.2% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي . وعلق المحلل المالي ماهر القرا على الاحصائية قائلا: إن ارتفاع اصول الصناديق الاستثمارية في المملكة على أساس سنوي بنسبة 7.2% ليصل الى 119 مليار ريال، هو نتيجة لما شهده الأداء الجيد لسوق الاسهم السعودي في الفترة الاخيرة ورغبة الكثير من المستثمرين في الاستفادة من تلك الفرصة، فقد ارتفع سوق الاسهم خلال نفس الفترة ما يعادل 11.96% وهو ما ساهم في رفع القيمة السوقية للصناديق العاملة في الأسهم المحلية والبالغ عددها 99 صندوقا، إضافة إلى إدراج صناديق عقارية متداولة جديدة وطرحها للاكتتاب العام، فقد بلغت تلك الطروحات خلال النصف الأول من العام الحالي 6 صناديق عقارية متداولة بلغ رأس مالها 7.49 مليار ريال، وقد تم طرح وحدات بقيمة 3.435 مليار ريال تم جمعها من خلال الاكتتاب في تلك الصناديق وهو ما ساهم في رفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية بعدد 72 ألف مشترك خلال النصف الأول من العام 2018م. وإدراج تلك الصناديق العقارية المتداولة ساهم في رفع القيمة السوقية للصناديق العقارية الاستثمارية من 4.24 مليار ريال الى 9.29 مليار ريال منذ بداية العام 2018.
