الحكومة اللبنانية مهددة بالانفراط.. وزراء يلوحون بالاستقالة

هل ينفرط عقد الحكومة اللبنانية؟.. سؤال بات مطروحاً بجدية بعد تلويح وزراء وحلفاء النائب طلال أرسلان بالاستقالة من الحكومة في حال لم تحل حادثة الجبل إلى المجلس العدلي، وكان مفاجئاً اليوم (السبت) أن يخرج تلويح مماثل بالاستقالة من الحكومة على لسان اللقاء الديموقراطي الرافض من جانبه لهذه الإحالة، فإن أحيلت «حادثة قبرشمرن» إلى المجلس العدلي أو لم تحل فإن الحكومة باتت مهددة بالإنفراط لا محال، لأن طرفاً من هؤلاء سيقدم على الاستقالة.
عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب بلال عبدالله وفِي تصريح له اليوم قال: «المطالبة بالمجلس العدلي عطّلت مجلس الوزراء ، وإذا كان المطلوب تعطيل مجلس الوزراء ووقف عجلة الإصلاحات وعجلة الدولة، فليبقوا على مطلبهم»، مشيراً إلى أنه «إذا كان المطلوب التصويت داخل مجلس الوزراء على تحجيم دور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ، فليخبرونا لأنّ من الممكن أن ننسحب من الحكومة، وإذا كان المطلوب الاستمرار بحكومة الوفاق الوطني لنتخطّى المرحلة الصعبة، فليخبرونا أيضا».
وشدّد عبدالله على أنهم «إذا كانوا مصرين على العودة إلى الفرز بين 8 و 14 آذار ، فليخبرونا أيضا ونحن نؤمن أن هناك فرصة لهذه الدولة والعهد للقيام بإنجازات».
وأكّد أن المطلوب هو أن يقول القضاء كلمته في ملف حادثة «قبرشمون »، مضيفاً «إذا تركوا المحكمة العسكرية تقوم بعملها، وعلى ما يبدو أن هناك تدخلات أيضا فيها، فمن الممكن أن نصل إلى نتائج نهائية».
من جهته، أشار القيادي في تيار المستقبل النائب السابق مصطفى علوش إلى أن «رئيس الحكومة سعد الحريري يسعى إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، ولكن في المقابل ينطلق من فكرة أنه في حال ذهبنا إلى الحكومة مع عناصر التفجير الموجودة فسيكون هناك خلل كبير ما يحتم الذهاب بأزمة طويلة جدا»، مضيفا: «الحريري يؤجل الدعوة إلى مجلس الوزراء خوفا من الانقسام وإغلاق المجلس أكثر».
ولفت إلى أن «تريث الحريري مبني على رؤية حكيمة يجب أن تكون أيضا لدى رئيس الجمهورية الذي عليه أن يدرك تداعيات الأمور ويطلب تأجيل قضية المجلس العدلي».
ورأى أن «ما تواجهه المصالحة هو إصرار رئيس الحزب الديمقراطي النائب طلال أرسلان على كمش قميص عثمان»، وقال: «من يحرك هذا الأمر هو خارج الحدود»، غامزا من «قناة سورية» وعلي المملوك بشكل خاص.
واعتبر أن «محاولة حشر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ووضعه في موقف مأزوم قد تؤدي إلى ردات فعل لا يمكن ضبطها»، لافتا إلى أن «حادثة البساتين لم يكن مخططا لها بل ما حصل كان ابن ساعته وبدايتها كانت بالاقتحام الاستفزازي لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل».
وختم: «إن غياب الأمن يهدد فرط عقد الدولة»، سائلا: «هل أعلن حزب الله جهوزيته لطرح جديد لإعادة تأسيس للدولة؟».