التقى رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل صباح أمس (الأحد) في المقر الرئيسي لمجلس الغرف السعودية عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة المهندس فهد النصبان. وتم خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات لسبل حلها، والتي من شأنها أن تساهم في النهوض بهذا القطاع الهام والحيوي والعمل على رفع مستواه بما يخدم مشاريع الدولة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وحماية المستثمرين فيه. وأكد الشبل رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، أن قطاع التشييد والبناء يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة، فهو محرك لعدة قطاعات كثيرة بما فيها القطاع الصناعي، إضافة إلى الخدمات المصاحبة للقطاع سواء كانت خدمات استشارية أو هندسيه. وأضاف ، نأمل من جميع العاملين في القطاع الاهتمام بتنمية المحتوى المحلي بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي ينعكس على وجود اقتصاد مستدام. ومن جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس فهد النصبان، أن قطاع التشييد والبناء بالمملكة يتمتع بتطور ونمو متسارع، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعصب الاقتصادي للكثير من القطاعات الاقتصادية. وأضاف، يعتد نجاح هذا القطاع على مدى توفيره للبنية التحتية المتطورة التي تساهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتأتي أهمية هذا القطاع من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت قيمته نحو ما يقارب 151 مليار ريال في عام 2018م، وهي ما تمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما يساهم القطاع في توظيف أكثر من 144 ألف سعودي في جميع أنشطته الاقتصادية. وبين النصبان، رغم هذه الإنجازات التي حققها القطاع، لا يزال قطاع التشييد والبناء يعاني من بعض المشكلات والمعوقات التي أدت إلى تحقيقه لمعدلات نمو سلبية وصلت لنحو - 3.5%في عام 2018م، وكلنا آمل أن تساهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص في حل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع مما يجعله قادراً على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات القادمة. وقال أثمن على الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال الجهات المعنية ومنها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في التغلب على هذه المعوقات من خلال الإصلاحات التي تعمل عليها، والتي ستساهم بإذن الله في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز دوره في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، وتعزيز نمو المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية، وجعل اقتصاد المملكة قائما على الإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول من قطاع تقليدي إلى قطاع متطور وفاعل يلبي الطلب المحلي والدولي.
