رئيس هيئة المحتوى المحلي يلتقي لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية

التقى معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان بن عبدالرحمن الشبل في المقر الرئيسي لمجلس الغرف السعودية اليوم، عدد من أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية برئاسة رئيس اللجنة المهندس فهد النصبان.
وجرى خلال اللقاء مناقشة أبرز التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع المقاولات في المملكة، بالإضافة إلى تقديم مقترحات وتوصيات لسبل حلها، التي من شانها أن تسهم في النهوض بهذا القطاع المهم والحيوي والعمل على رفع مستواه بما يخدم مشاريع الدولة المتوافقة مع رؤية المملكة 2030 وحماية المستثمرين فيه.
وأكد الدكتور الشبل، أن قطاع التشييد والبناء يعد من أهم القطاعات الحيوية في المملكة، فهو محرك لعدة قطاعات كثيرة بما فيها القطاع الصناعي، إضافة إلى الخدمات المصاحبة للقطاع سواء كانت خدمات استشارية أو هندسية، معرباً عن أمله من جميع العاملين في القطاع الاهتمام بتنمية المحتوى المحلي بما يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 الذي ينعكس على وجود اقتصاد مستدام.
من جهته، أكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية المهندس فهد النصبان، أن قطاع التشييد والبناء بالمملكة يتمتع بتطور ونمو متسارع، حيث يعد هذا القطاع من أهم القطاعات المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة والعصب الاقتصادي للكثير من القطاعات الاقتصادية.
وبين أن نجاح هذا القطاع يعتمد على مدى توفيره للبنية التحتية المتطورة التي تسهم في تحريك عجلة التنمية الاقتصادية بالمملكة، وتأتي أهمية هذا القطاع من خلال مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، حيث وصلت قيمته نحو ما يقارب 151 مليار ريال في عام 2018م، وهي ما تمثل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما يسهم القطاع في توظيف أكثر من 144 ألف سعودي في جميع أنشطته الاقتصادية.
وقال النصبان، ": رغم هذه الإنجازات التي حققها القطاع، لا يزال قطاع التشييد والبناء يعاني من بعض المشكلات والمعوقات التي أدت إلى تحقيقه لمعدلات نمو سلبية وصلت لنحو - 3.5% في عام 2018م، وكلنا آمل أن تسهم هذه اللقاءات في تعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة ومؤسسات القطاع الخاص في حل المعوقات والتحديات التي تواجه القطاع مما يجعله قادراً على تحقيق معدلات نمو إيجابية خلال السنوات القادمة"، مثمنًا الجهود التي تبذلها الحكومة من خلال الجهات المعنية ومنها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في التغلب على هذه المعوقات من خلال الإصلاحات التي تعمل عليها، التي ستسهم - بإذن الله -، في تحفيز القطاع الخاص، وتعزيز دوره في نمو وازدهار الاقتصاد الوطني، وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها المملكة، وتعزيز نمو المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية، وجعل اقتصاد المملكة قائما على الإنتاجية، وتشجيع القطاع الخاص على التحول من قطاع تقليدي إلى قطاع متطور وفاعل يلبي الطلب المحلي والدولي.