«النقل»: تحرير سوق النقل بالحافلات.. ومنافسة لعقود 5 مناطق

الرميح: لجنة لمعالجة أصول «سابتكو» وضمان خدمة بين المدن في المرحلة الانتقالية

أعلنت الهيئة العامة للنقل أنها ستطرح في منافسة عامة عقود امتياز المناطق التي صدر بها قرار من مجلس الوزراء في تاريخ 20 ذي القعدة 1440، وقضى بالموافقة على تقسيم سوق نقل الركاب بالحافلات بين المدن السعودية إلى 5 مناطق امتياز. واعتبر رئيس الهيئة الدكتور رميح بن محمد الرميح، القرار بأنه يعزز مشاركة القطاع الخاص وفقاً لرؤية المملكة 2030، ومستشرفًا الحاجة الأكيدة لتوسيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم جميع الخدمات ومن بينها خدمات النقل، كما جاء القرار مؤكداً حرص القيادة الرشيدة على تعزيز جانب التنافسية بما يتناسب مع قيمة صناعة النقل وأدوارها في رفد اقتصاد المملكة، عبر توفير خدمات حديثة وقادرة على رفع كفاءة التشغيل وجودته قياساً على الحاجة المتزايدة للخدمة في جميع مناطق المملكة. وأشار إلى أن قرار مجلس الوزراء إلى جانب ما يحققه من انتقال بمستوى الخدمة عبر التنافسية، جاء مراعياً لمصالح الشركة السعودية للنقل الجماعي «سابتكو» وحماية حقوق مساهميها من خلال تكوين لجنة برئاسة الهيئة العامة للنقل وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية وذلك لمعالجة وضع الأصول الخاصة بالشركة وفقاً لعقد الامتياز الحالي والاتفاق مع الشركة على المرحلة الانتقالية بما يضمن استمرار خدمة نقل الركاب بالحافلات بين المدن. من جانبه، بيّن نائب رئيس الهيئة العامة للنقل للتخطيط والتطوير المهندس عبدالرحمن الخلف، أن مناطق الامتياز للنقل بالحافلات بين المدن السعودية جاءت على النحو التالي: أولاً: منطقة امتياز الشمال الشرقي. ثانياً: منطقة امتياز الشمال المتوسط. ثالثاً: منطقة امتياز الشمال الغربي. رابعاً: منطقة امتياز الجنوب الغربي. خامساً: منطقة امتياز الجنوب المتوسط. وأفاد الخلف أن هذا التقسيم جاء وفقاً لمعايير محددة وبشكل يراعي حجم المنطقة من الناحية العملية والتشغيلية ومستوى الطلب الحالي والمستقبلي على الخدمة، كما تعد موازنة الربحية بين مناطق الامتياز المختلفة وتحقيق الجدوى المالية للمستثمرين والمشغلين أحد المعايير التي أُخذت بعين الاعتبار في التصميم. وبين أن الهيئة ستعمل على تحديد المواصفات الفنية لشبكات النقل بالحافلات، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسية، وتأهيل المتنافسين الأكفأ، والإشراف على مراحل الطرح والترسية بعد تهيئة الأرضية القانونية والتشريعية الكفيلة بقيام الخدمة ضمن أعلى مقاييس الجودة والكفاءة.