توجه لدرس أوضاع ملاك حافلات «خط البلدة» لتوفير خيارات لهم خلال شهرين

أكد وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، الدكتور نبيل العامودي أن الخطوات العملية لتنفيذ القرار الخاص بالتنظيم الجديد لحافلات «خط البلدة» تبدأ باستقبال الفريق المكون من هيئة النقل العام، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير الرياض، وأمانة محافظة جدة طلبات ملاك الحافلات الأهلية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن القرار جاء مراعياً الحاجات المتعلقة بملاك الحافلات الأهلية.
وأشار إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة إنهاء الفريق جميع أعماله، ومنها درس الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين من ملاك تلك الحافلات لتوفير خيارات لهم ضمن الإطار الزمني، ومنها شمول المستحقين منهم نظاماً بالضمان الاجتماعي، وبدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها، وتسهيل تمويل الراغبين منهم مادياً من خلال بنك التنمية الاجتماعية لممارسة أنشطة نقل أخرى بحسب ما تحدده هيئة النقل العام، أو توفير بدائل أخرى بحسب ما تقدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وشكر العامودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على موافقة مجلس الوزراء على التنظيم الجديد لحافلات «خط البلدة» الرامي لمعالجة الوضع الراهن للحافلات الأهلية، مؤكداً أن هذا القرار الإيجابي يدل على ما يلقاه قطاع النقل من اهتمام كبير من القيادة.
فيما أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح أن «الهيئة» فخورة بثقة القيادة، وأنها ستواصل العمل على تنظيم وتطوير قطاع النقل البري بما فيه النقل داخل المدن، وبما يكفل رفع الكفاءة والارتقاء بخدمات النقل، بالأداء الذي يعزز مستوى السلامة ويعكس صورة لائقة بموقع المملكة الريادي إقليمياً ودولياً، ويؤسس لنشاط نقل احترافي مؤسسي قادر على رفد الاقتصاد الوطني تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وبيّن أن دعم القيادة كفيل بتصحيح أي قصور في الكفاءة والسلامة بسبب تقادم أنظمة النقل العام، كما يدعم تطويرها بما يناسب متطلبات العصر، ويرتقي بخدمات النقل العام داخل المدن، مستعرضاً الواقع الراهن لحافلات (خط البلدة) والمملوكة لأفراد في ثلاث مدن، هي (الرياض، وجدة، والمدينة المنورة)، مبيناً أن عدد حافلات (خط البلدة) المسجلة سابقاً في وزارة النقل تتجاوز 600 حافلة، وأغلب هذه الحافلات متدنية في نسب السلامة المطلوبة لتوفير خدمة نقل الركاب المتعدد الوقوف.
وأوضح أن هذه الخدمة المرتبطة بأولوية سلامة الأرواح لا تتماشى مع كون العديد من هذه الحافلات غير مطابقة للضوابط القياسية في هذا الشأن. مشيراً إلى أن خدمة التنقل التي تتيحها هذه الحافلات لبعض المواطنين والمقيمين داخل المدن لا ترتقي إلى مقاييس السلامة والكفاءة المطلوبة. كما بين أن مختصي «الهيئة» رصدوا العديد من السلبيات الكبيرة على هذه الخدمة، ومنها أن 90 في المئة من مجموع هذه الحافلات منتهية التصريح، وضبط عدد منها تعمل بدون تصريح، ورصد القصور الشديد في وسائل السلامة، إلى جانب تسببها المباشر في تلوث ضوضائي وبيئي وبصري للمدن.
وأشار إلى أن الهيئة وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، أعدت خطة لتوفير خدمة نقل عام بديلة بحافلات حديثة وذات جودة عالية كمشاريع موقتة لتقديم خدمات النقل العام بالحافلات في مدينتي الرياض وجدة لحين قيام مشاريع النقل العام، وذلك بما يليق بالمملكة ومن على أرض وطننا الغالي من مواطنين ومقيمين.