حافلات خط البلدة .. أما آن لها أن تتقاعد أو يعاد تأهيلها؟!

"خط البلدة" مسمى أطلق على حافلات النقل القديمة التي تستخدم كوسائل نقل خصوصا في مدينة الرياض، وهي للأسف لاتخضع لتنظيم معين، لم يخصص لها أي مواقف أو خطط سير، وتساهلت وزارة النقل، وأمانة مدينة الرياض، والمرور في تنظيمها، فأغلبها حافلات قديمة ومتهالكة ولاتعكس الوجه الحضاري لمدننا.
يعاني سائقوها من إهمال التنظيم والتجاهل لرعاية شؤونهم، فاعتمدوا على أنفسهم بالتنظيم الارتجالي، وقد صدرت عدة قرارات لإيقاف تلك الحافلات وحجزها، ولكن يتم الإفراج عنها دون إعادة لتنظيمها أو تحسين خدماتها، من يستقلها يلحظ الإهمال والتواضع في خدماتها.
هي بهذه الهيئة تسيء لما وصلت إليه الرياض الحديثة، ويثير بقاؤها العديد من علامات الاستفهام، فكيف تبقى دون إعادة تأهيل أو تنظيم، علماً أنه لو تم إعادة تأهيلها وتنظيمها بما يواكب مثيلاتها عالميا فسوف تتضاعف مداخيلها وسيجد مستخدموها خدمات راقية، وستكون جزءا من الوجه الحضاري للرياض عاصمة المملكة.
قرارات لم تنفذ
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 64 بمنع نقل ملكية هذه الحافلات وعدم إصدار أي تراخيص أخرى لها، وبالرغم من صدور هذا القرار قبل عشرين عاما وكان بتاريخ 4/6/1415ه ، إلا أنه لم يعقبه أي قرار لإيقافها وتقاعدها، أو تنظيمها، وبقيت هذه الحافلات صامدة، ولازالت تقدم خدماتها المتواضعة داخل الرياض حتى اللحظة.
تساهل وتهاون الجهات ذات العلاقة المباشرة المسؤولة عن هذه الحافلات وهي " وزارة النقل، المرور، أمانة مدينة الرياض"، كأن الأمر لايعنيها فلم تتكفل بمحطات لتوقفها ولا مواقف مخصصة لها، ولا خارطة سير، ما جعلها ندبة تشوه وجه الرياض الوضاء.
كما أن تنظيمها أو إعادة تأهيلها لايعني أن يتم الاستغناء عن سائقيها بل يتم إعادة تأهيلهم بحافلات جديدة تصرف لهم بضمان وزارة النقل وبالاتفاق مع شركات بيع الحافلات للاستمرار في مزاولة النشاط بحافلات جديدة يقودونها بأنفسهم وتسجل بأسمائهم، ويسددون قيمتها بأقساط ميسرة دون فوائد، على أن يفرض عليهم قوانين تنظمهم وتحسن من خدماتهم ويدربون على كيفية التعامل مع زبائنهم ويبقون تحت مظلة موثوقة.
خط البلدة عالميا
تطرقت "الرياض" قبل ثلاثة أعوام في العدد 16746 ونشر الأربعاء غرة رجب 1435 ه - 30 ابريل 2014م بعنوان "الى المسؤول مع التحية "خط البلدة" في الصحف العالمية.. شكراً ياوزارة النقل !
وجاء في ثنايا الخبر: نشرت صحيفة "وول ستريت" قبل عدة أيام تقريرا عن باصات (خط البلدة) كوسيلة النقل العام الوحيدة في المملكة، وتحدث التقرير باستغراب شديد أن تكون هذه الباصات المتهالكة التي تقاد بطريقة عشوائية تفتقر لأبسط قواعد السلامة، هي وسيلة مواصلات في بلد مثل المملكة.
وقبل تقرير الوول ستريت (ووصول شهرة حافلاتنا للعالمية)، كتبت صحافتنا المحلية عشرات المقالات عن هذه الباصات التي تعتبر وصمة تخلف في جبين التنمية التي تشهدها المملكة سواء من حيث انتهاء عمرها الافتراضي او رعونة سائقيها او افتقارها لأبسط قواعد السلامة المرورية. إلا أن وزارة النقل بقيت صامدة وتجاهلت الانتقادات ولم تحرك ساكنا لتطوير هذه الوسيلة المتخلفة لأنها ببساطة تنتظر مشروع النقل العام الذي سيبدأ بعد أربع سنوات.
وانتظار هذا المشروع لا يعني الوقوف دون وضع حلول مؤقته وبسيطة لإنهاء هذا المظهر المتخلف والخطير. إذ بإمكان المسؤولين في الوزارة تعويض سائقي هذه الحافلات بحافلات حديثة واخضاعهم للتدريب وتخصيص نقاط توقف محددة وآمنة لالتقاط الركاب وانزالهم.. فما هي الصعوبة في ذلك.
الحبل على الغارب
وأن يترك «الحبل على الغارب» لهذه الحافلات، بحجة أن فئة من المجتمع تعيش على هذه المهنة، وأن الوزارة تراعي الجانب الاجتماعي في هذه القضية، فذلك دليل عن عجز الجهات المسؤولة عن إيجاد بدائل لحل هذه القضية التي لاتحتاج إلى مارد سحري لحلها لأنها ببساطة أقل من أن تترك هكذا دون اكتراث أو أدنى اهتمام لحين الانتهاء من النقل العام الذي قد يستغرق عامين أو أكثر، وللأسف قبل ستة أعوام صرح وزير النقل إن هناك لجانا تدرس الطرق المثلى لتنفيذ نقل عام داخل المدن يتسم بالكفاءة والجودة والتغطية الشاملة، وإيجاد الحلول الجذرية للازدحام المروري، وليس نظاما متعجلا يتسم بالترقيع وإنما نظام يحقق الهدف المطلوب، وأشار إلى أن بديل باصات خط البلدة سيتم عندما يتم تنفيذ نقل عام جيد يتسم بالموثوقية، كما أن وكيل وزارة النقل لشؤون النقل وكذلك رئيس هيئة النقل العام صرح في وقت سابق لإحدى الصحف في عام 2011، أن ليس هناك نية لإيقاف خط البلدة في الوقت الحاضر»، وإن الوزارة لم تخصص لخط البلدة طرقا يتم التنقل فيها، بل سمحت للسائق بالتنقل في أي مكان، بحيث يتلمس الأماكن التي يكون الطلب فيها عاليا.
مقترحات مؤقتة
وهذه التصاريح التي صرح بها المسؤولون تؤكد عدم جدية الجهات المسؤولة في حل هذه الإشكالية، ومن الخطأ انتظار مشروع النقل العام الذي سيتأخر إنجازه ربما عاماً أو عامين، والمقترح أن يتم صرف حافلات جديدة بالتقسيط تسجل باسماء السائقين السعوديين الحاليين، وتسدد أقساطها برفع رسوم الركوب من ريالين إلى ثلاثة ريالات، ويكون الريال الزائد لتسديد القسط الشهر ي للحافلة، وبهذا نضمن توفر حافلات جديدة وفق تنظيم جديد يضمن تنظيم هذه الخدمة ويطورها بإعادة تأهيلها وتأهيل مواقعها ويحافظ على ضمان ديمومة لقمة العيش لسائقيها، وبالإمكان إذا بدأ مشروع النقل العام دمج خط البلدة في أحد مساراته وفق استراتيجية معينة، ولا يعني انتظار هذا المشروع، الوقوف دون وضع حلول مؤقتة وبسيطة لإنهاء هذا المظهر المتخلف والخطير إذ بإمكان المسؤولين في الجهات المذكورة آنفاً تعويض سائقي هذه الحافلات بحافلات حديثة واخضاعهم للتدريب وتخصيص نقاط توقف محددة وآمنة للركاب وإنزالهم.
خط البلدة عشوائية وتخاذل الجهات المسؤولة