بدائل ل90% من حافلات الركاب المنتهية

وضعت وزارة النقل 3 بدائل لملاك حافلات «خط البلدة»، والمملوكة لأفراد في 3 مدن هي «الرياض وجدة والمدينة المنورة»، مشيرة إلى أن 90% من الحافلات منتهية التصريح لنقل الركاب.
واستعرض رئيس هيئة النقل الدكتور رميح الرميح، الواقع الراهن لحافلات «خط البلدة»، مبينا أن عدد الحافلات المسجلة يتجاوز 600 حافلة.
كشفت وزارة النقل 3 بدائل لملاك حافلات «خط البلدة»، والمملوكة لأفراد في 3 مدن هي «الرياض، جدة، المدينة المنورة»، مشيرة إلى أن 90% من الحافلات منتهية التصريح لنقل الركاب.
وكان مجلس الوزراء وافق على التنظيم الجديد لحافلات «خط البلدة»، إذ قرر في جلسته المنعقدة الثلاثاء 11 صفر 1439، معالجة الوضع الراهن للحافلات الأهلية المعروفة باسم «خط البلدة».
خطوات عملية
أكد وزير النقل، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، أن هذا القرار الإيجابي يدل على ما يلقاه قطاع النقل من اهتمام كبير من القيادة، مضيفا بأن القرار جاء مراعيا لكل الاحتياجات المتعلقة بملاك الحافلات الأهلية، مبينا أن الخطوات العملية لتنفيذ القرار تبدأ باستقبال الفريق المكون من هيئة النقل العام، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والهيئة العليا لتطوير الرياض، وأمانة محافظة جدة، طلبات ملاك الحافلات الأهلية خلال مهلة لا تتجاوز شهرين من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، ينهي خلالها الفريق جميع أعماله.
إطار زمني
من الأعمال التي أشار إليها العامودي توفير البدائل، منها: دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين من ملاك تلك الحافلات، لتوفير خيارات لهم ضمن الإطار الزمني، ومنها شمول المستحقين منهم -نظاما- بالضمان الاجتماعي. ومن البدائل، بحسب وزير النقل، توفير بدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها، إضافة إلى تسهيل تمويل الراغبين منهم ماديا -خلال بنك التنمية الاجتماعية- لممارسة أنشطة نقل أخرى -حسبما تحدده هيئة النقل العام- أو توفير بدائل أخرى حسبما تقدره وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
متطلبات العصر
أكد رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح، أن دعم القيادة كفيل بتصحيح أي قصور في الكفاءة والسلامة، بسبب تقادم أنظمة النقل العام، كما يدعم تطويرها بما يناسب متطلبات العصر، ويرتقي بخدمات النقل العام داخل المدن.
واستعرض الرميح الواقع الراهن لحافلات «خط البلدة» والمملوكة لأفراد في المدن الثلاث «الرياض، جدة، المدينة المنورة»، مبينا أن عدد الحافلات المسجلة سابقا في وزارة النقل يتجاوز 600 حافلة، وغالب هذه الحافلات متدنية في نسب السلامة المطلوبة لتوفير خدمة نقل الركاب المتعدد الوقوف.
سلبيات كبيرة
أضاف الرميح، أن هذه الخدمة المرتبطة بأولوية سلامة الأرواح ،لا تتماشى مع كون كثير من هذه الحافلات غير مطابقة للضوابط القياسية، منوّها إلى أن خدمة التنقل التي تتيحها الحافلات لبعض المواطنين والمقيمين داخل المدن لا ترتقي إلى مقاييس السلامة والكفاءة المطلوبة، مبينا أن مختصي الهيئة رصدوا كثيرا من السلبيات الكبيرة على هذه الخدمة، منها أن «90%» من مجموع هذه الحافلات منتهية التصريح، وضبط عدد منها تعمل دون تصريح، ورصد القصور الشديد في وسائل السلامة، إلى جانب تسببها المباشر في تلوث ضوضائي وبيئي وبصري للمدن.
كما بيّن الرميح أن الهيئة -وبالشراكة مع وزارة الشؤون البلدية والقروية- أعدت خطة لتوفير خدمة نقل عام بديلة بحافلات حديثة وذات جودة عالية، كمشاريع مؤقتة، لتقديم خدمات النقل العام بالحافلات في مدينتي الرياض وجدة، لحين قيام مشاريع النقل العام، وذلك بما يليق بالمملكة ومن على أرض وطننا الغالي من مواطنين ومقيمين.

01- دراسة الأوضاع المالية والاجتماعية للمواطنين لشمولهم بالضمان الاجتماعي
02- بدائل وظيفية لمن هم قادرون على العمل، بما في ذلك تعيينهم مع الشركة المشغلة أو غيرها
03- تسهيل تمويل الراغبين منهم ماديا -خلال بنك التنمية الاجتماعية- لممارسة أنشطة نقل أخرى