لماذا طالب «الشورى» «البلديات» بتطوير وتوضيح أعمالها؟

أقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والخمسين التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور عبدالله المعطاني، عددًا من المطالبات التطويرية التي وجه وزارة الشؤون البلدية والقروية بأهمية تنفيذها. وتضمنت مطالب مجلس الشورى الموجهة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إزالة عوائق حركة المشاة في المدن السعودية وأن توضح برامجها وإنجازاتها في هذا الشأن في تقاريرها القادمة، وتطوير أعمال المراقبة والمتابعة لديها باستخدام التقنيات الحديثة، وتقويم استخدام الطاقة في أنشطتها المختلفة من تكييف وإنارة ونقل وأن تدرج التقويم في تقاريرها القادمة، إضافة إلى دراسة إنشاء هيئة لهندسة وسلامة المرور بالتنسيق مع الجهات المعنية.
كما طالب مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية بسرعة حصر المواقع والمشروعات المنفذة والمتضررة من سوء تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول كافة، ومعالجة الوضع وفق خطة وبرنامج زمني، لتفادي المخاطر، مع دراسة الاستفادة من كميات مياه الأمطار المهدرة، إضافة إلى التوسع باستخدام التقنية الحديثة في رصد حالة السفلتة في الشوارع ومتابعة أعمال الصيانة لها في كافة مناطق المملكة.
ووجه المجلس الوزارة بالتنسيق مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الاعاقة على إنشاء لجان تتكون من فنيين وقانونيين تتولى مراقبة تنفيذ برنامج الوصول الشامل في البلديات لتهيئة المرافق العامة والخاصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة مع استكمال الإجراءات النظامية لذلك. وطالب المجلس الوزارة بتفعيل أنظمة إعادة تدوير النفايات الصلبة والإلكترونية وفقاً للمبادرة الثامنة من برنامج التحول الوطني 2020، بإشراك القطاع الخاص للقيام بمبادرات رائدة مثل عملية تدوير إطارات المركبات لعمل منتجات مفيدة، ووضع برنامج زمني ومؤشرات أداء لرصد زيادة فعالية الدور الرقابي للمجالس البلدية، وتركيز دور الأمانات والبلدية كأجهزة تنفيذية ودراسة تنظيم لربط المجالس البلدية مع مجالس المناطق والمجالس المحلية في المحافظات لتعزيز مبدأ التنمية المتوازية والمستدامة.
ومن ضمن جملة المطالب التي وجهها مجلس الشورى لوزارة الشؤون البلدية والقروية، تحديث برامج وكالة تصنيف المقاولين لتصنيف الشركات والمؤسسات حسب المعايير وتطابق التخصصات ورؤية 2030، لتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ووضع خطة للحفاظ على هوية التراث العمراني المحلي ورد اعتباره في سائر مدن ومحافظات المملكة على أن يكون ذلك تحت إشراف إدارة متخصصة، تضمن تجنب الاجتهادات العشوائية، وتحقق انعكاسه بشكل مقنن ومدروس على المباني والمرافق المختلفة. من جهة أخرى، ‏⁧وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية على عدم ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث في المملكة العربية السعودية المقدم من عضوي المجلس الدكتور أيمن فاضل و الدكتور ثامر البراك، استناداً للمادة ( 23 ) من نظام المجلس، كما وافق على مشروع تنظيم «الفحص الفني الدوري للمركبات».