اتفاق يبشر بمستقبل آمن

الرأي

بعد مناوشات واحتجاجات واعتصامات استمرت أسابيع عدة؛ جاء الاتفاق التصالحي بين المجلس العسكري الحاكم في السودان و«تحالف الحرية والتغيير» الذي يقود حركة الاحتجاج على «إقامة مجلس للسيادة بالتناوب بين العسكريين والمدنيين لمدة 3 سنوات قد تزيد قليلا» كبارقة أمل أرضت جميع الأطراف وأنهت خلافا داميا كاد أن يقود السودان إلى دائرة الفوضى.
وعلى رغم أن الاتفاق لم يوضح الآلية التي سيتم اعتمادها حسب تصريح وسيط الاتحاد الأفريقي محمد الحسن لبات، لكن وفقا للخطة الانتقالية التي أعدها الوسيطان الأفريقي والإثيوبي فإن «المجلس السيادي» سيرأسه في البداية أحد العسكريين لمدة 18 شهرا على أن يحل مكانه لاحقا أحد المدنيين حتى نهاية المرحلة الانتقالية.
ومن أهم ملامح الاتفاق التي زرعت الأمل في جميع المواطنين السودانيين وجعلتهم يتوقعون أن يكون هذا الاتفاق منصفا هو إجراء «تحقيق دقيق شفاف وطني مستقل لمختلف الأحداث والوقائع العنيفة المؤسفة التي عاشتها البلاد في الأسابيع الأخيرة».
كما أن موافقة جميع الأطراف على إرجاء إقامة المجلس التشريعي والبت النهائي في تفصيلات تشكيله، حالما يتم قيام المجلس السيادي والحكومة المدنية، تجعل عملية الانتقال سلسة وميسرة.
إن الوصول إلى حل توافقي بين أطراف الخلاف أقفل الطريق أمام بعض الأطراف التي حاولت تأجيج الصراع إلى أقصى حد، وأكد أن حكمة السودانيين بجميع أطيافهم انتصرت وحفظت مقدرات البلد من النزاع والمواجهة.