شدد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، على ضرورة تسبيب القضاة للحكم، لافتا إلى أن التسبيب واجب وهو الذي يفضي لطمأنينة المتقاضين وأن الحكم الذي لا يسبب يفقد أحد أركانه وبالتالي يؤدي إلى بطلانه. وقال وزير العدل خلال لقائه رؤساء محاكم الاستئناف في المملكة، أمس (الخميس)، في المدينةالمنورة:«التسبيب يسهم في قناعة المحايدين وأطراف القضية بصحة الحكم، كما أنه يمكّن المحكمة العليا من بسط رقابتها بناء على الأسباب؛ لأن نطاق اختصاصها مبني على الاعتراض وليس على الحكم أو وقائع القضية وهذا بنصه مذكور في نظام القضاء، وعليه لا مجال للتنازل عن تسبيب الحكم مهما كان». وأكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، نجاح المرحلة الأولى من تفعيل الترافع في محاكم الاستئناف ما يدعو إلى رفع سقف الطموح في المراحل القادمة، وتطبيق معايير الجودة بشكل أدق بما يحقق الضمانات العدلية. وأشاد بدعم القيادة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، المستمر والمتواصل للقضاء الذي يشهد في هذا العهد الزاهر تقدمًا وتطورًا في جميع الخدمات المقدمة للمستفيد العدلي. وأضاف:«إن كثيرًا من التخوفات التي كانت قبل تطبيق المرحلة الأولى من الترافع في محاكم الاستئناف اتضح أنه لا وجود لها في الواقع؛ ما يدل على البنية القضائية الجيدة، لا سيما في جانب الكوادر التي على مستوى عال من التأهيل والحرص على المصلحة العامة». ودعا رؤساء المحاكم إلى رفع الملاحظات والتوصيات والمقترحات؛ لتأخذ حظها من التطبيق الفعلي، وحتى تكون محاكم الاستئناف على درجة واحدة من التطبيق. وفي ما يتعلق بالتحول الرقمي، دعا وزير العدل رؤساء محاكم الاستئناف إلى التعاطي معه بشكل جدي للتيسير على المستفيدين، ورفع أي ملاحظات أو مقترحات للمجلس الأعلى للقضاء أو للوزير مباشرة؛ للتغلب على أي عوائق تقابلهم أثناء العمل. وشدد على ضرورة تعاطي محاكم الاستئناف مع تعاميم وقرارات المجلس الأعلى للقضاء بإيجابية وتطبيقها بجدية، مرحبًا بالملاحظات وعدم التهاون مع التجاوزات. وأكد أهمية دور المكاتب الفنية في المحاكم سواءً على مستوى تفعيل الباحثين، أو جودة الأحكام، حتى تكون المحكمة نموذجية في جميع الجوانب. ودعا رؤساء المحاكم إلى التعامل بإيجابية مع اقتراحات موظفي المحاكم، وعدم التقليل منها أيًا كانت، مثنياً على بعض النماذج من الموظفين في الوزارة في بعض الإدارات، الذين أثبتوا جديتهم في العمل.
