وزير العدل يطلق التفتيش الإلكتروني وخارطة النظر القضائي

أقر رئيس المجلس الأعلى للقضاء وزير العدل الشيخ د. وليد بن محمد الصمعاني، قواعد "برنامج خارطة النظر القضائي"، وبرنامج "الإسناد بالتخطيط والمشورة" الذي أتم مرحلته التجريبية التي امتدت ل10 أشهر، مع اعتماد العمل ب"نظام التفتيش القضائي الإلكتروني".
ودشن د. الصمعاني "نظام التفتيش القضائي الإلكتروني" في جميع محاكم المملكة مؤخرًا، حيث ستنتهي التعاملات الورقية في التفتيش القضائي بنسبة 100 % بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
وقال الصمعاني: إن هذه الخطوة تأتي ضمن السعي الحثيث للمجلس لتطوير أدائه ومهامه في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذًا لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني.
وأضاف رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن البرنامج الإلكتروني للتفتيش القضائي من شأنه تحقيق سرعة الإنجاز وتسهيل الأعمال للقضاة والمستفيدين على حد سواء، مشيرًا إلى أن المدد النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائي منطبقة على العمل ب"التفتيش القضائي الإلكتروني"، وأن استلام ما يصل للقضاة أو ما يرد منهم للتفتيش يُعدُّ استلامًا نظاميًا منتجًا.
ووافق د. الصمعاني على القواعد المنظمة لبرنامج خارطة النظر القضائي، الذي سينفذ مرحليًا، حيث ستغطي المرحلة الأولى 50 قضية متنوعة الموضوعات.
وقال رئيس التفتيش القضائي في المجلس الأعلى للقضاء الشيخ د. ناصر بن إبراهيم المحيميد: إن البرنامج سيحدد مسار نظر كل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج، ومتطلبات النظر الإجرائية والموضوعية والعلمية وفقًا لما نُص عليه شرعًا ونظامًا، وبما يحفظ استقلال النظر القضائي.
وتابع: إن البرنامج يعد استرشادًا توعويًا للقضاة والمهتمين بالشأن القضائي، ويعرض من خلال برنامج تقني تفاعلي قابل للتطوير والتحديث المستمر، مشيراً إلى أن البرنامج يهدف إلى هندسة الإجراءات القضائية الموضوعية، والسعي إلى توحيد إجراءات سير النظر القضائي للقضايا في عموم المحاكم تحقيقًا للعدالة العامة، وتحقيق سرعة الإنجاز والجودة في النظر القضائي، بالإضافة إلى تيسير الوصول إلى المعلومة الشرعية والنظامية. وزاد: ومن أهداف البرنامج توضيح مراحل التقاضي ومتطلبات النظر للقاضي والمستفيد من الخدمة القضائية، بالإضافة إلى مساعدة القضاة برسم خارطة لنظر القضايا، وتقريب المعلومة الإجرائية والقضائية، والتسبيبات الشرعية والنظامية، وتقليل مدة البحث والاستدلال، مع توكيد الجودة في العمل. ونوّه د. المحيميد أن البرنامج الذي أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء سيشمل محاكم الأحوال الشخصية والمحاكم العامة والمحاكم الجزائية والمحاكم التجارية والمحاكم العمالية التي من المنتظر انتقالها إلى القضاء العام خلال الفترة المقبلة، مبيناً أن للبرنامج سبع حقائب بحيث تندرج تحت كل نوع من القضايا المشمولة الحقائب كافة وهي: حقيبة متطلبات ولوازم نظر القضية للمتقاضي، وحقيبة متطلبات ولوازم نظر القضية للدائرة القضائية، وحقيبة ما يتعين ملاحظته عند النظر القضائي، وحقيبة ذات رسم تشجيري لمراحل نظر القضية، وحقيبة الصياغات النموذجية المقترحة للدعوى والإجابة والدفوع والتسبيب والحكم. وأما الحقيبة السادسة فتشمل المواد العلمية القضائية المتعلقة بكل نوع من أنواع القضايا المشمولة بالبرنامج كالأنظمة والتعاميم العدلية والمدونة القضائية والمبادئ القضائية ومدونة التفتيش القضائي ومدونة محاكم الاستئناف ومجموعة الأحكام القضائية، وآخر الحقائب تحتوي على المدونات والبحوث والدراسات الفقهية المتعلقة بالقضايا الخمسين.