السعودية تنجز 45 % من 500 إصلاح اقتصادي.. وتدفقات الأجانب ترتفع إلى 127%

فيما أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أمس، توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع عدد من الجهات الاستثمارية في اليابان، إضافة إلى تسليم رخص لعدد من الشركات اليابانية لبدء أعمالها في المملكة، وذلك على هامش فعاليات منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030. حققت المملكة ما نسبته 45% من 500 إصلاح اقتصادي، وذلك منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 في أبريل 2016، إذ تضمنت الإصلاحات التملك الكامل للاستثمار الأجنبي، خاصة بوجود بنية تحتية متكاملة ومتطورة من الحقوق القانونية وحماية أكبر للمستثمر الأجنبي، ونتيجة لهذا فقد حققت المملكة المرتبة الرابعة ضمن مجموعة العشرين وفقًا لتقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر من البنك الدولي، ولا تزال المملكة تنافس عالميًّا بتحقيق أعلى المراتب، إذ بلغ تدفق الاستثمار الأجنبي في عام 2018 ما نسبته 127%، إضافة إلى هذا فإن المملكة لا تزال تحقق طموحات برنامج رؤية السعودية 2030، بعدما بلغت زيادة الشركات الأجنبية التي بدأت أعمالها في المملكة في الربع الأول من عام 2019 ما نسبته 70% بالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي.
وكشفت هيئة الاستثمار أن الاتفاقيات المبرمة مع عدد من الجهات الاستثمارية اليابانية تأتي كأحد مخرجات رؤية السعودية 2030 في صناعة فرص استثمارية في المملكة. وشملت مذكرات التفاهم والاتفاقيات عددًا من القطاعات الإستراتيجية، مثل قطاع التمويل والتعليم والصناعة والتصنيع، مع كبريات الشركات اليابانية مثل بنك إم يو إف جي، وشركة يوكوجاوا الإلكترونية، وبنك ميزوهو، إضافة إلى شركات يابانية أخرى. وتضمنت الاتفاقيات التي تم توقيعها في منتدى أعمال الرؤية السعودية اليابانية 2030، الذي عُقد في العاصمة طوكيو قبيل قمة مجموعة العشرين المزمع انعقادها في أوساكا نهاية الشهر الجاري، اتفاقية تعاون بين الهيئة العامة للاستثمار وبنك ميزوهو، وبين الهيئة العامة للاستثمار وبنك إم يو إف جي، وذلك لبحث الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة وبدء الأعمال فيها، ومذكرة تفاهم لتبادل اتفاقية بين جامعة الفيصل وجامعة أويتا الوطنية، واتفاقية بين سابك وشركة يوكوجاوا الإلكترونية لتأسيس مركز امتياز محلي، ومذكرة تفاهم بين صندوق التنمية الصناعية السعودي وشركة سوميتومو ميتسوي المصرفية للتعاون في تمويل الفرص وتطوير رأس المال البشري. وقد شهد المنتدى الذي تم تنظيمه من الهيئة العامة للاستثمار ومنظمة التجارة الخارجية اليابانية (JETRO) حضور أكثر من 300 من ممثلي الجهات الحكومية والشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من البلدين، حيث تضمنت فعالياته حلقات نقاش مفتوحة وورش عمل للقطاعات واجتماعات جانبية. من جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، أن توقيع مذكرات التفاهم والاتفاقيات يشير إلى انفتاح المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية واحتفائها بتوقيع المذكرات والاتفاقيات، لافتا إلى أن اليابان تُعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، لاسيما أن مخرجات اللقاء مع الشركاء من الجانب الياباني قد أكدت على وجود فرص كبيرة لتوسيع آفاق الشراكة بين البلدين.