أوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني أن مشروع المحكمة النموذجية يهدف إلى تحقيق العدالة وتسريع القضايا مع إتقان الحكم، وتخفيف الأعباء الإدارية على القاضي، وتخفيف أعباء التقاضي على أطراف الدعاوى، ورفع كفاءة استخدام الميزانيات المعتمدة للمحاكم، وتقديم خدمة متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم. كما تسهم المحاكم النموذجية في تجاوز الحلول التقليدية في معالجة التحديات القائمة، بالوصول إلى مرحلة الابتكار في أعمال المحاكم بإحداث تحول نوعي في منظومة التقاضي، وبلوغ مرحلة التحول للنموذج الأمثل دولياً في القضاء. جاء ذلك لدى زيارته محاكم محافظة القريات وإطلاق عدد من المبادرات التي تهدف لتطوير ودعم أعمال المرافق القضائية في المحافظة. وأشاد الوزير بقصة نجاح المحكمة العامة في القريات مع التحول الرقمي، إذ تم تدشين نحو 13 خدمة رقمية، لتيسير الخدمات للمستفيدين. وأضاف الصمعاني أن الوزارة تهدف أيضاً من خلال المحكمة النموذجية إلى إيجاد قنوات جديدة لتقديم خدمات متنوعة ومتطورة تلبي احتياجات العموم وتسهل عمليات التواصل معهم، بما يسهم في اتخاذ قرارات التطوير الصحيحة بناء على الأداء الفعلي للمحاكم، مؤكدا سعي وزارة العدل إلى توظيف التقنية عبر مجموعة من المشاريع والمبادرات لرفع الأداء وتطويره. وكان الوزير التقى خلال زيارته للمحاكم رؤساء المحاكم الجزائية في المملكة، وناقش معهم أبرز التحديات التي يواجهونها في الميدان ووضع الحلول لها، إضافة إلى استعراض قصص النجاح في المحاكم ووضع آلية للاستفادة منها وتعميمها، كما التقى عددا من المراجعين واستمع لملاحظاتهم. يشار إلى أن وزارة العدل عقدت أمس الأول (الثلاثاء) بمحافظة القريات ورشة عمل لرؤساء المحاكم الجزائية لمناقشة التحديات التشغيلية.
