الكويت: التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم يفتح آفاق التسوية السياسية في اليمن

دعت إلى التفاهم حول تعز واتفاق تبادل الأسرى

جددت الكويت دعوة الأطراف اليمنية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم الخاص بالحديدة وموانئها الثلاثة واتفاق تبادل الأسرى وإعلان التفاهمات حول تعز بما يؤدي إلى استكمال الجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن.
جاء ذلك في كلمة الكويت في جلسة مجلس الأمن حول اليمن التي ألقاها مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي مساء أمس (الاثنين).
وقال العتيبي إن «هذه الجهود تهدف الى التوصل إلى حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاثة المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة لاسيما القرار 2216 لإنهاء هذه الأزمة وبما يحافظ على استقلال اليمن وسيادته ووحدة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».
وأضاف «بعد مرور نحو أربعة أشهر من دخول اتفاق ستوكهولم حيز النفاذ، تفاعل المجلس مع هذا الحدث المهم من خلال اعتماده وبالإجماع للقرارين 2451 و2452 إضافة إلى وجود حالة من المتابعة الحثيثة لتطورات التنفيذ والعقبات التي تواجه تطبيق اتفاق الحديدة»، مشيراً إلى أن المجلس تبنى عدة بيانات صحفية تحث طرفي الأزمة على إبداء المرونة والتعاون مع جهود المبعوث الخاص ورئيس لجنة إعادة الانتشار وذلك في سبيل إحراز التقدم المطلوب للوصول إلى تسوية سياسية شاملة تنهي أمد الصراع الدائر في اليمن.
وأعرب عن بالغ الأسف إزاء عدم تحقق أي تقدم ملموس في تنفيذ اتفاق الحديدة رغم أن المرحلة الأولى من إعادة الانتشار تعاني من الجمود إضافة للإعاقات المتواصلة لأعمال لجنة تنسيق إعادة الانتشار من خلال تكرار حالات العرقلة المتعمدة لرئيسها وموظفيها في عدة مناسبات من حرية الحركة وتنفيذ الولاية المنوطة بهم وفق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد الدعم للجهود التي يبذلها كل من المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن وكذلك رئيس بعثة الأمم المتحدة لمراقبة تنفيذ اتفاق الحديدة ولجنة تنسيق إعادة الانتشار.
وقال العتيبي «استدراكا بأنه لا حل عسكريا لهذه الأزمة المزمنة وتوخيا لعدم عودة الصراع في الحديدة للمربع الأول نرى بأنه واستجابة لهذا المنطق قد يتوجب البدء وبشكل عاجل في تفعيل القرار 2452 الذي نص على الطلب من الأمين العام ذكر حالات عدم الامتثال».
وأشار إلى أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق ستوكهولم بوصفه بوابة مثلى نحو فتح آفاق التسوية السياسية موضحاً أنه يتصف بوجود بعد إنساني عميق قد يلمتس من خلال مقاصده النهائية والرامية لتخفيف حدة الآثار الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب اليمني.
وأكد أن الوضع الإنساني في اليمن قد شهد تفاعلاً ملحوظا من المجتمع الدولي تم عكسه وبشكل واضح من خلال حجم الاستجابة لخطة الأمم المتحدة لعام 2019 الذي أتى متوازنا مع حجم هذه الأزمة.
ولفت إلى أن الكويت تقدمت بتعهد بلغ 250 مليون دولار ليصل إجمالي ما قدمته الكويت منذ عام 2015 إلى 600 مليون دولار إضافة للتبرعات السخية لكبار المانحين وهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا والاتحاد الأوربي وغيرها من الدول.
وذكر أنه في سبيل دفع الجهود نحو تخفيف حدة الآثار الإنسانية السلبية التي يعيشها اليمن قامت أخيراً كل من حكومتي المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بتقديم مبلغ 200 مليون دولار إلى وكالات الأمم المتحدة لصرفها في الجهود الإغاثية خلال شهر رمضان المبارك لتشمل جميع المناطق اليمنية دون تمييز ليصل بذلك ما قدماه خلال هذه العام مع دولة الكويت لنحو 1.9 مليار دولار.