وجهت وزارة المالية الجهات الحكومية، وذلك إشارة لصدور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2019، وما تضمنته من تعليمات تلزم الجهات الحكومية بمسؤولية صرف مستحقات المستفيدين دون تأخير، ولتلاقي تكرار تأخير صرف مستحقات المستفيدين إلى الربع الأخير من السنة المالية، الأمر الذي ينعكس سلبا على أداء الجهات الحكومية ويؤدي إلى تأخر وتراكم تلك المستحقات، ولا يساعد الوزارة على إدارة الموارد المالية للدولة بشكل فعال. وحرصا من الوزارة على رفع كفاءة الأداء وتمكين للجهات الحكومية من تسجيل عقودها، وتعميداتها وخطط الصرف لها عبر منصة اعتماد، جاء الأمر بتفعيل استخدام منصة (اعتماد) للتخطيط المالي في تنفيذ الميزانية المعتمدة، والعمل على إنهاء إجراءات صرف المستحقات المستكملة مستنداتها النظامية، ورفعها إلى الوزارة أولًا بأول، وعدم تأخير رفع أي مستحقات تخص فترة الربع من السنة المالية إلى الربع الثاني.
