علمت «الجزيرة» عن إصدار وزارة المالية تعليمات للجهات الحكومية خاصة عند إعدادها لأوامر الدفع، بأن يتم مراعاة تدوين بيانات أوامر الدفع بالشكل الصحيح والدقيق وفقاً للتعليمات المالية وتعليمات الميزانية العامة للدولة. وتأتي هذه التعليمات الخاصة استكمالاً لتنفيذ إجراءات أوامر الدفع عبر النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة «سريع»، وللحد من الأخطاء التي قد ترد بأوامر الدفع والتي من شأنها إعادة أوامر الدفع للجهات الحكومية التي وردت منها لتصحيحها، مما قد يتسبب في تأخر تسجيل أوامر الدفع وإجازتها في الوقت المحدد. وأوضحت «المالية»، أن أي عقد أو تعميد يتم تسجيله أو إجازته عن طريق منصة اعتماد الجديدة يجب تسجيل الرقم المرجعي لهذا العقد أو التعميد في خانة جنسية المستفيد بأمر الدفع مؤقتاً لحين إضافة خانة الرقم المرجعي في نموذج أمر الدفع الجديد، وإيقاف العمل بنماذج الحسابات البنكية السابقة وتزويد وزارة المالية بالنموذج المعبأ آلياً على مطبوعات البنك والمصادقة عليه من البنك. كما أكدت على الجهات الحكومية التي لديها أكثر من فرع أو قسم (حسب توزيعات الميزانية) عليهم التقيد بتوزيع أوامر الدفع الذي تقره «المالية» أو ما يتم تخصيصه من الجهة الحكومية، مع تسجيل رقم الحساب البنكي (الآيبان) كاملاً والمكون من 24 خانة للجهات الحكومية أو المقاولين والموردين على أوامر الدفع في خانة رقم الحساب البنكي، وكتابة اسم المستفيد كاملاً طبقاً للاسم المفتوح به الحساب البنكي للجهات الحكومية وطبقاً للسجل التجاري بالنسبة للمقاولين والموردين مع ضرورة مطابقة الاسم للحساب البنكي والصرف عبر نظام سريع، كذلك كتابة اسم المستفيد الفرد رباعياً للسعوديين ومن واقع الهوية الوطنية مع كتابة رقم السجل المدني في خانة رقم المستفيد وللأجانب من واقع الإقامة أو جواز السفر متبوعاً برقم الإقامة أو رقم جواز السفر، كما يتم استقبال أوامر الدفع الخاصة بالرواتب ابتداءً من اليوم ال 15 من كل شهر ميلادي مع مراعاة عدم تأخير إرسالها إلى وزارة المالية إلى ما بعد كل اليوم ال 20 من كل شهر وتحديد اسم الشهر الميلادي في خانة (وذلك مقابل) في أمر الدفع حتى يتسنى لوزارة المالية تحويلها لحسابات الجهات الحكومية في وقتها المحدد وبالإمكان متابعة صرفها عن طريق الموقع الرسمي للوزارة، مع إيقاف طلب إصدار شيكات للأفراد منسوبي الجهات الحكومية والصرف عبر نظام (سريع) والإيداع في حسابات الجهات الحكومية؛ على أن يستثنى من ذلك: أوامر الدفع المصروفة بالعملة الأجنبية، السلف المصروفة باسم أحد منسوبي الجهة الحكومية، أوامر الدفع الخاصة بالشهداء أو الورثة أو وكيل الورثة، مستحقات الأفراد غير منسوبي الجهة الحكومية، المقاولون او الموردون الصادر بحقهم احكام قضائية. في حين، أكدت وزارة المالية على المختصين بالجهات الحكومية مراعاة ما ذُكر عند إعداد أوامر الدفع حتى تتمكن وزارة المالية من إنهاء إجراءات أوامر الدفع أولاً بأول.
