الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة

من أفضل الوثائق التي اطلعتُ عليها مؤخراً وثيقة «الطريق إلى أهداف التنمية المستدامة» أهديت لي من زميلي معالي الدكتور بندر حجار رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والتي تنص في مقدمتها على أن البنك الإسلامي للتنمية يعمل في سبيل تحسين حياة البشر وسبل عيشتهم ويشجع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول المسلمة والمجتمعات المسلمة في جميع أنحاء العالم. فيُحدث بذلك أثراً واسع النطاق ويقدم البنية التحتية والتدريب اللازمين للشعوب لكي تحيا حياة أفضل وتحقق إمكاناتها الآملة. ويؤمن البنك الإسلامي أنه من حق الشعوب أن تحيا بكرامة وفي رخاء وأن رعاية النمو الاقتصادي هي أفضل الطرق للخروج من الفقر. ويحرص البنك الإسلامي على أن يمد الشعوب بما يدفعها نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي على نطاق واسع وإنشاء البنية التحتية التي تمكنها من تحقيق إمكاناتها. ويعمل البنك الإسلامي على بناء شركات تعاونية بين المجتمعات والأمم عبر القطاعين العام والخاص ويفرز البنك الحلول المبتكرة والمستدامة لأكبر التحديات للتنمية في العالم. ويعمل من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وفي تقرير رئيس البنك الإسلامي يؤكد على أهمية تحويل الأسواق لأن تعمل من أجل التنمية، وهذا دفع البنك إلى بناء رؤيته لكيفية مساهمته في خطة التنمية العالمية لعام 2030.
ويرى البنك الإسلامي للتنمية في تقرير الرئيس أن المشكلة ليست في نقص الأموال على الرغم أن المساعدات الإنمائية الرسمية في وضعها الحالي أقل كثيراً من التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة فهناك 218 تريليون دولار أمريكي في أسواق رأس المال العالمية وفي مختلف صناديق الاستثمار. وإذا استطعنا أن نخضع 1% من هذه الأموال للاستثمار في القطاعات الأساسية لأهداف التنمية المستدامة فستملأ الفجوة التمويلية في جميع دول العالم.. وفي مجال التمويل الإسلامي يتوجه البنك لترسيخ وضع التمويل الإسلامي كقائد للتنمية ويرى البنك أنه من الضروري وجود صناعة قوية للخدمات المالية لإزالة القيود المفروضة على الأنشطة من سلاسل القيمة، ويحتل التمويل الإسلامي مكانة مهمة وفريدة تجعله الأقوى في ربط التمويل بالأنشطة الاقتصادية.
ومن أهم التحديات التي تواجه البنك الإسلامي للتنمية في خطته للاستدامة هي أنه ما يقرب من نصف الدول الخمسين الأكثر ضعفاً أو هشاشة في العالم هي ضمن عضوية البنك الإسلامي للتنمية ويتحقق نمو هذه الدول إلى حد كبير بدون تنمية، نتيجة انعدام المساواة في الدخل وارتفاع نسب البطالة والفقر إذ تشير التوقعات إلى أن 25% من السكان في هذه الاقتصادات الخمسين والتي يبلغ سكانها حوالى 500 مليون شخص تقريباً سيظلون عند خط الفقر الذي يبلغ 1.25 دولار أمريكي في اليوم أو أقل في عام 2030 ويمثلون حوالى 62% من فقراء العالم. وأزمة انعدام المساواة عالمياً تزداد سوءاً وفقاً لتقرير صادر عن منظمة أوكسفام في سنة 2018، شهدت سنة 2017 أكبر زيادة في عدد الأثرياء في التاريخ حيث ينضم إليهم شخص كل يومين، وارتفعت ثروة الأثرياء بمقدار 762 مليار دولار أمريكي في 12 شهراً وهو مبلغ يمثل 7 أضعاف المبلغ الذي يمكن أن ينهي الفقر المدقع في العالم. وفي سنة 2017 اتجهت نسبة 83% من الثروة التي تم إنتاجها إلى نسبة 1% الأكثر ثراءً من سكان العالم، بينما لم يحصل الجزء الآخر الذين يمثلون النصف الأفقر من البشر على شيء، ويعني ذلك أن الاقتصاد العالمي غير المتكافئ يعمل على توسيع الفجوة بين الأثرياء والفقراء. هذا ويحث التقرير الحكومات على خلق مجتمع أكثر مساواة عن طريق إعطاء الأولوية للعمال العاديين وصغار منتجي الغذاء بدلاً من الأثرياء والأقوياء. وفي الكثير من الدول ارتفع انعدام المساواة في الأجور وتراجعت حصة مرتبات العمال من الناتج المحلي الإجمالي لأن الأرباح زادت بشكل أسرع من الأجور. وحتى في الدول الصاعدة ذات النمو الاقتصادي السريع يظل الكثير من العمال، بما في ذلك قسم كبير بشكل غير متوازن من النساء، ضمن ذوي المرتبات المنخفضة والأجور الفقيرة. إن أكثر من ثلاثة أرباع الناس يؤكدون أن الفجوة بين الأثرياء والفقراء في دولتهم كبيرة جداً بينما يعتقد البعض أن الفجوة بين الأثرياء والفقراء ينبغي التعامل معها بشكل عاجل جداً.
ومن بين الطرق التي يقترحها التقرير على الشركات اتباعها لبناء اقتصاد أكثر عدالة ومنع توزيع الأرباح ما لم يتم دفع أجر مباشر وضمان تمثيل العمال في مجالس الإدارات وعدم التغير التحولي في سلسلة الإمداد ومشاركة الأرباح مع العمال الأفقر ودعم المساواة بين الجنسين في مكان العمل وتقليل نسب الدفع ودعم التفاوض الجماعي.
هذه معلومات وإحصائيات دقيقة نُقلت من تقرير «الطريق الى أهداف التنمية المستدامة» الذي أتمنى على كل اقتصادي وكل مخطط وكل صانع قرار وكل مسؤول قيادي من دول الأعضاء أن يطلع على هذا التقريرالمهم الذي أعد بحرفية وجمع وحلل معلومات بطريقة علمية وقدم توصيات مهمة جداً للتنمية المستدامة في الدول الأعضاء في البنك الإسلامي.
* كاتب اقتصادي سعودي
abdullahdahlan@yahoo.com