أقر المجلس الدستوري الجزائري أمس (الأربعاء)، خلو منصب الرئيس باستقالة عبدالعزيز بوتفليقة مساء أمس الأول. وأبلغ المجلسُ البرلمان بغرفتيه، تولي رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجرى خلالها الانتخابات الرئاسية. وفيما احتفل الجزائريون بتنحي بوتفليقة بعد نحو 20 عاما في الحكم، تعهّدوا بمواصلة الاحتجاجات للمطالبة بتغيير جذري للنظام السياسي. وأطلقت أبواق السيارات في شوارع العاصمة ترحيبا بالاستقالة، لكنّ كثرا أكدوا مواصلة الاحتجاجات ورفضهم أي عملية انتقالية تبقي السلطة بيد النظام. وقالت متظاهرة إنها تريد لابنتها أن تتذكر هذا اليوم التاريخي، مؤكدة أن رحيل بوتفليقة ليس نهاية المطاف. ووصف آخر الاستقالة بأنها متأخرة جدا، وقال إن رحيل بوتفليقة لم يعد كافيا نريدهم أن يرحلوا جميعا. نريد الحرية كاملة، مؤكدا أن المسيرات لن تتوقف. وقال آخرون «إنها البداية، كل يوم، ستكون هناك مظاهرة، لن نتوقف». ووجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة المنتهية عهدته رسالة إلى الشعب الجزائري، أمس، ذكّر فيها بما قام به خلال الفترة التي قضاها على رئاسة الدولة، طالباً من الجزائريين والجزائريات «المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير» ارتكبه في حقهم. وقال بوتفليقة في رسالته الأخيرة إنه «بشر غير منزّه عن الخطأ، ولهذا يطلب المسامحة والمغفرة والصفح عن كل تقصير ارتكبه بحق الجزائريين». وأضاف أنه يغادر الساحة السياسية وهو ليس حزيناً وغير خائف على مستقبل البلاد. من جهته، دعا الكرملين أمس إلى عملية انتقالية سياسية في الجزائر من دون أي تدخل خارجي. وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان، أنّ فرنسا واثقة من أنّ الجزائريين سيُواصلون السعي إلى انتقال ديموقراطي. وقال في بيان «نحن واثقون من قدرة الجزائريين على مواصلة هذا التحوّل الديموقراطي بنفس روح الهدوء والمسؤولية» التي سادت خلال الأسابيع الماضية. وبموجب الدستور الجزائري، يتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح (77 عاما) رئاسة البلاد بالوكالة لمدة أقصاها 90 يوما تجرى خلالها انتخابات رئاسية، إلا أن رفضه من قبل الحراك الشعبي ربما يعقد المشهد السياسي، إذ يتطلب انتخاب رئيس جديد للمجلس يكون مقبولا من الشارع.
