حلفاء واشنطن: لا سيادة لإسرائيل على الجولان

شخصيات سياسية تطالب بجلسة طارئة لمجلس الأمن

شددت 5 دول أوروبية حليفة للولايات المتحدة على معارضتها لقرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان المحتلة، وأعربت عن «مخاوف قوية» بشأن العواقب. وأصدر سفراء 5 دول من الاتحاد الأوروبي عضوة في مجلس الأمن الدولي وهي (فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبولندا وبلجيكا) بيانا مشتركا أمس أكدوا خلاله أنهم لا يعترفون بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان التي احتلتها إسرائيل عام 1967. وشددوا على أن «ضم أراض بالقوة محظور بموجب القانون الدولي، وكذلك أي تغييرات حدودية أحادية لا تتفق مع القواعد المبنية على النظام العالمي وميثاق الأمم المتحدة». واختتم البيان بالقول «إننا نعلن مخاوفنا القوية بشأن العواقب الحدودية للاعتراف بالضم غير القانوني وبشأن العواقب الإقليمية الحدودية أيضا».
ووجهت شخصيات بارزة في المعارضة السورية رسالة خاصة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تعبر عن رفض الشعب السوري القرار الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان. وطالبت بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الانتهاك الأمريكي والإسرائيلي للقانون الدولي. ومن بين هذه الشخصيات رئيس الهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب، ورئيس المجلس الوطني السابق برهان غليون، والدكتور عبدالباسط سيدا، ورجل الأعمال السوري أيمن الأصفري. وجاء في الرسالة، التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها، أن إعلان ترمب يشكل سابقة خطيرة يمنح فيها رئيس دولة كبرى جزءا من أراضي دولة، هي عضو مؤسس في منظمة الأمم المتحدة، لدولة أخرى، بذريعة حماية أمن إسرائيل.
ويبحث مجلس الأمن في إمكانية عقد جلسة بناء على طلب دمشق للنظر في قضية هضبة الجولان. وطلبت دمشق أمس الأول عقد اجتماع طارئ لبحث الوضع في الجولان والانتهاك الأمريكي الصارخ الأخير.وناقش مجلس الأمن قضيّة الجولان أمس خلال اجتماع لتجديد ولاية قوّة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المنتشرة بين إسرائيل وسورية في الجولان والمعروفة باسم قوّة الأمم المتّحدة لمراقبة فضّ الاشتباك «أندوف». وبإمكان فرنسا الدعوة لعقد اجتماع لبحث الطلب السوري، حتى الأحد، قبل أن ينتقل القرار إلى ألمانيا مع توليها رئاسة مجلس الأمن الدورية اعتبارا من الاثنين. ولفت دبلوماسي إلى أنه من غير المؤكد أن يعقد الاجتماع إذا طلب أحد أعضاء مجلس الأمن ال15 تنظيم تصويت إجرائي بشأنه وصوتت 9 بلدان ضد انعقاده.