«العدل»: يومياً.. إصدار ما بين 140 و251 صك طلاق في «جمادى الآخرة»

كشفت وزارة العدل في تقريرها البياني الشهري لشهر جمادى الآخرة 1440، أن إجمالي عقود النكاح بلغ 11.510 عقود، بزيادة قدرها 10% على عقود النكاح الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي 1439.
وأوضحت «العدل» أن نسبة عقود النكاح التي يكون طرفاها سعوديي الجنسية 84% من إجمالي عقود النكاح في المملكة.
وبينت وزارة العدل أن 42% من إجمالي عقود النكاح صدرت في منطقة مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، فيما راوح عدد عقود النكاح الصادرة يوميا بين 366 و917 عقداً يومياً.
وبلغ عدد صكوك الطلاق 4434 صكا، صدر قرابة نصفها من منطقتي مكة المكرمة والرياض، فيما راوح عدد صكوك الطلاق الصادرة يوميا في جميع مناطق المملكة بين 140 و251 صكا يومياً، وراوح عدد صكوك الطلاق الشهرية لفترة 12 شهرا السابقة بين 2376 كحد أدنى، و5516 كحد أعلى.
وجاء تفصيل إجمالي عقود الأنكحة وصكوك الطلاق حسب مناطق المملكة كالتالي:
«مكة المكرمة»: عقود النكاح 3114، صكوك الطلاق 1120، «الرياض»: عقود النكاح 1697، صكوك الطلاق 1058، «الشرقية»: عقود النكاح 1720، صكوك الطلاق 596، «عسير»: عقود النكاح 1090، صكوك الطلاق 379، «المدينة المنورة»: عقود النكاح 963، صكوك الطلاق 281، «القصيم»: عقود النكاح 695، صكوك الطلاق 199، «جازان»: عقود النكاح 630، صكوك الطلاق 179، «تبوك»: عقود النكاح 372، صكوك الطلاق 170، «الجوف»: عقود النكاح 311، صكوك الطلاق 115، «حائل»: عقود النكاح 3114، صكوك الطلاق 1120، «نجران»: عقود النكاح 307، صكوك الطلاق 86، «الباحة»: عقود النكاح 202، صكوك الطلاق 39، «الحدود الشمالية»: عقود النكاح 139، صكوك الطلاق 74.
يذكر أن وزارة العدل تصدر بياناتها الشهرية لكشف تفاصيل 35 مؤشرا عن أعمال المحاكم وكتابات العدل، ضمن 7 مؤشرات تحليلية رئيسية.
وتهدف التقارير الشهرية إلى: تحقيق أعلى درجات الشفافية، تحليل العمل بشكل تكالمي، توفير مصدر موثوق للمعلومات، المساهمة في نشر الثقافة العدلية.
وأوضحت أن المؤشرات التحليلية الرئيسية هي: عدد الطلبات والقضايا الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى، الأحكام الصادرة في محاكم الدرجة الأولى، التحليل الإحصائي لعقود الأنكحة وصكوك الطلاق الصادرة، عدد الدعاوى التجارية الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى، الأحكام الصادرة في الدوائر والمحاكم التجارية في محاكم الدرجة الأولى، التحليل الإحصائي لطلبات التنفيذ، حجم أعمال التوثيق في كتابات العدل.
وبينت وزارة العدل أن مركز ذكاء الأعمال في الوزارة يشرف على المعلومات الإحصائية ويعمل على جمع البيانات وتحويلها إلى معلومات ذات دلالات إحصائية.