كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، عن توجه شركة «أرامكو» السعودية للاستثمار في الغاز المسال قبل البدء في مسألة الاستحواذ على مشاريع الغاز في الخارج، مؤكداً أنها ستكون ضمن أكبر خمسة منتجين للغاز المُسال في العالم، وستبدأ المُتاجرة بالغاز قبل الدخول في مرحلة الاستحواز والإنتاج. وأضاف: «لدى أرامكو عدد من فرص الاستحوار في مشروع «يامال 2» في القطب الشمالي مع روسيا، وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية، وفي استراليا، وهي تفاضل بين هذه المشاريع، ومشروع شرق البحر المتوسط له الأولوية». وأوضح وزير الطاقة والصناعة، أن كميات الغاز في البحر الأحمر مشجعة، مشيراً الى أن «أرامكو» بصدد تكثيف عمليات الاستكشاف خلال العامين القادمين للتأكد من جدوى الاستثمار في تلك الكميات، مبيناً أن كمية النفط في البحر الأحمر قليلة قياساً بما هو معروف عن السعودية، كما أنها مكلفة حيث تتراوح كلفة الإنتاج ما بين (30 - 40) دولار تقريباً، نظراً لوجوده في مناطق عميقة بين 1200- 1500 متر، وتحتاج إلى منصات حفر شبيهة بالموجودة في غرب أفريقيا وبحر الشمال. وقال الفالح خلال مؤتمر صحفي عقده أمس بالقرب من مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية: «إن الاستثمار في الغاز المسال يستهدف الأسواق الخليجية والقريبة التي تستورد الغاز بأسعار مكلفة، ومن ثم التوسع عالمياً». ولفت إلى أن «أرامكو» تستهدف الاستثمار في جنوب أفريقا لتكون منصة للدخول إلى القارة الأفريقية، ولازالت تدرس مشروع البروكيميائيات في جنوب أفريقيا بعد التأكد من الحوافز والتسهيلات المُقدَّمة من حكومة جنوب أفريقيا. وتابع: «أرامكو مهتمة بالاستثمار في جنوب أفريقيا كما تهتم بالاستثمار في الهند وماليزيا وباكستان، وذلك لارتفاع معدلات الطلب على الوقود». وحول الاشتراطات البيئة لخفض عنصر الكبريت في الوقول، قال الفالح: «إن التوجه العالمي يركز على التكرير في مصافي النفط لتعويض الفروقات في أسعار النفط التي تترواح بين (1-2) دولار، نتيجة المواصفات في المواد الخام، متوقعاً أن يرتفع الطلب على الديزل في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه في عام 2020 ستواجه صناعة المشتقات النفطية تحدياً كبيراً لوجود فروقات بين الأنواع المختلفة، فيما سنيخفض الطلب على الزيت الثقيل ووقود السفن. وذكر أن الطلب المُتوقع على الديزل سيعيد تأهيل المصافي لمواجهة التغيرات الحاصلة في السوق العالمية، وأن النفط عالي الكبريت سيواجه مصاعب. ولفت الفالح إلى أن مجمع الملك سلمان للصناعات والخدمات البحرية سيُعزز حضوره في أعمال الصيانة وتصنيع المحركات، وسيستثمر هذه التوجهات وسيستعد لها. وأضاف أن المجمع سيعزز القيمة المُضافة، حيث سيخفض قيمة الواردات والخدمات بواقع 12 مليار دولار (42 مليار ريال)، وسيسهم في الناتج المحلي بنحو 17 مليار دولار (60 مليار ريال)، كما سيوفر المشروع عند اكتماله 80 ألف وظيفة مباشرة بخلاف الوظائف غير المباشرة، فضلاً عن توفير أمان الإمدادات البحرية وصناعة القاطرات البحرية للسوق السعودي. وقال إن الهيئة الملكية في الجبيل وينبع تدرس إنشاء مصنع لصفائح الحديد في مدينة رأس الخير للسفن ونقالات النفط العملاقة. ويُعد مشروع مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، أحد اهم الاستثمارات السعودية لتوطين الصناعة والتقينة، وجزء أساسي لتطوير الصناعة وسلسلة التوريد والإمدادات والخدمات مع شركاء دوليين لرفد الاقتصاد الوطني، وتصل الطاقة الاستيعابية للميناء إلى 40 مليون طن سنوياً، وينفذ المشروع بطريقة تجعله صديق للبيئة، من حيث توفير الإنارة بالاعتماد على الطاقة المتجددة، ويتولى تنفيذ المشروع شركتين في مرحلته الأولى التي تنتهي عام 2021، فيما يعمل في المرحلة التي تنفذ متزامنة ثلاث شركات أخرى. وأنشأت الحكومة السعودية مدينة رأس الخير في العام 2008، وسبق ذلك إنشاء معادن الفوسفات في العام 2006 والتي بدأت الإنتاج في عام 2010، كما بدأت معادن الألومونيوم التشغيل عام 2012. وتضم رأس الخير محطة التحلية الأضخم على مستوى العالم، والتي تنتج 1.025 مليون متر مربع، كما تُنتج 2400 ميغاوات من الطاقة الكهربائية. يصل عدد المشاريع الجاري تنفيذها في مجال البنية التحتية إلى 53 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 7.8 مليار ريال. وتم الانتهاء من المدينة السكنية التي يُقدر استيعابها ب 6000 شخص، كما تم تنفيذ مشروعين لتكرير مياه الصرف الصناعي للاستفادة منها وللحفاظ على البيئة. وبلغت مساحة المرحلة الأولى من مدينة رأس الخير التعدينية 120 كيلو متر موبع، في حين تصل مساحة المرحلة الثانية من المدينة إلى نحو 176 كيلو متر مربع. ويُقدَّر حجم الاستثمارات الصناعية في رأس الخير بنحو 73 مليار ريال، وجرى خلال الفترة الماضية تخصيص أراضٍ صناعية واستثمارية ل24 شركة، وهناك خطة توسعية لشركة معادن فوسفات للصناعات التحويلية.
