منظمة يمنية: محاكمة الانقلاب للصحفيين غير دستورية

أدان التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان «رصد» أمس (السبت) إحالة النيابة الجزائية المتخصصة الصحفيين ال10 المختطفين من قبل مليشيا الحوثي منذ نحو 4 سنوات إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، واصفة المحكمة ب«غير الدستورية». ويتعرض الصحفيون المحتجزون قسريا منذ يونيو 2015 إلى التعذيب والحرمان من الحقوق الأساسية للسجناء وظروف الاعتقال اللا إنسانية. ودعا تحالف رصد المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير وفي مقدمتها الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمعنية بحقوق الإنسان وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان إلى إدانة ممارسات مليشيا الحوثي الإجرامية والضغط لإطلاق الصحفيين المعتقلين، وجميع المعتقلين تعسفيا. وطالبت المبعوث الأممي مارتن غريفيث إيلاء قضية المعتقلين والمخفيين قسرا وخصوصا الصحفيين أولوية قصوى في المباحثات التي تجري حاليا، ومطالبة مليشيات الحوثي بإطلاق سراحهم فورا. واستنكر تحالف رصد عمليات الاختطاف المتواصلة للناشطين والمدنيين من قبل مليشيا الحوثي وتغييبهم في سجون خاصة، وآخرها اختطاف رئيس منظمة «اوتاد» لمكافحة الفساد عبد الله القدسي الأحد الماضي من أمام وزارة المالية بصنعاء ونقله إلى سجون خاصة ومنع أسرته من زيارته، واختطاف المواطنة إيمان البشيري من جوار منزلها بشارع 16 بصنعاء بعد تعقبها من قبل أفراد المليشيا وإخفائها في أحد سجونهم السرية على خلفية اعتراضها على نهب المليشيا للإعاشة وبيعها في السوق السوداء.