لن ينجو فاسد

عبارة قالها سمو ولي العهد وأكد عليها حفظه الله في أكثر من مناسبة قبل أن يسعدنا ملك الحزم والعزم سلمان بن عبدالعزيز أطال الله في عمره وأيده ومكنه من خدمة الدين والوطن بقرار تشكيل اللجنة العليا الاستثنائية لمكافحة الفساد برئاسة سمو ولي العهد.
العالم كله وليس فقط المجتمع السعودي سَعِدَ بهذه المفاجأة السارة التي رسخت للمحاسبة والشفافية وسيادة القانون واقتلعت جذور فكر فساد متجذر في الحياة اليومية في بعض التعاملات المالية لتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال المناقصات والمنافسات وكذلك أراضي الدولة وخيراتها.
لقد تغير المشهد الاقتصادي بشكل كبير وبدأت مفردات الجودة والكفاءة والحوكمة وتساوي الفرص والمنافسة وسيادة القانون تظهر، وتبدل سؤال المستثمرين إلى هل ما يحدث حقيقي وسيستمر ولن نكون مضطرين ومجبرين على بعض الشراكات والممارسات للعمل على قاعدة who's who كانت الإجابات دائماً نعم وكانوا يصنفونها في خانة التطلع والتمني إلى أن صدر البيان الأجمل والأقوى والأروع في حياتي ومعظم الشعب السعودي والوطن والذي أعلن عن إنهاء أعمال اللجنة ونتائجها من استعادة 400 مليار بعد استدعاء 381 شخصا والتسوية مع 87 منهم وتحويل 56 للتحقيق معهم لوجود قضايا جنائية وإحالة 8 منهم للنيابة العامة لعدم قبولهم التسوية وكل ذلك في 15 شهرا فقط.
وكل هذا ما كان ليتم لولا توفيق رب العالمين لخادم الحرمين الشريفين في قراراته الإصلاحية لقيادة شؤون الدولة والوطن والمتابعة الدائمة والمباشرة لسمو ولي العهد بالرغم من كل المستجدات والأحداث العالمية والمحلية والإقليمية المستمرة والدائمة حولنا وبالرغم من ذلك كانت متابعته من أهم أسباب نجاح أعمال اللجنة التي لعبت فيها النيابة العامة دوراً محورياً هاماً في التحقيقات وإجراء التسويات في وضوح وشفافية غير مسبوقة على الصعيد الوطني والعالمي في مثل هذه القضايا من اللحظة الأولى لإعلان تشكيل اللجنة العليا.
البيان الملكي حمل البشرى الدائمة للوطن والأجيال وهي استمرار الدولة على نهجها في حماية المال والنزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والحفاظ عليه، وهنا يظهر دور النيابة العامة التي تثبت في كل مناسبة أنها على الموعد الصحيح وأن الثقة الملكية في الجهاز وقياداته في محلها وأن الجهاز يقوم بدوره الفاعل في إصلاح الخلل الهيكلي والعملي لجميع تجاوزات السلطات القضائية والحقوقية والقانونية والأمنية لضمان سيادة القانون والعدل، بل ويشهد الجهاز نفسه حالة تطور وتطوير ضخمة غير مسبوقة لرفع مستوى القائمين على العمل في إطار من الحوكمة والمكننة تؤدي إلى الرقابة التطويرية الداخلية لضمان حسن العمل والأداء وتحقيق العدل والإنصاف وما كان قيام النيابة بافتتاح دوائر متخصصة بقضايا الفساد إلا لتؤكد أن مكافحة الفساد ستكون مهمة عمل يومية دائمة ومستمرة.
أتمنى حوكمة أعمال الحكومة والعمل على تعزيز دور ومكانة رجل القانون في القطاعين العام والخاص لتتمكن من أن تعالج الفساد التشريعي وانتشال جذور الفساد على مستويات الإدارات التنفيذية ودوائر الفساد المتشابكة في الجوانب القضائية والعدلية والبلدية والأمنية وحتى الحقوقية.
وأوجه الشكر لمعالي الدكتور ماجد القصبي الوزير المكلف بوزارة الشؤون البلدية والقروية لقراراته بكف يد عدد من منسوبي الوزارة المسؤولة عالمياً عن منع انتشار مظاهر الفساد وليس فقط بالوطن.
ولا أملك في الختام إلا أن نكرر الشكر لصاحب السمو الملكي الكريم سمو ولي العهد رئيس اللجنة ولأعضائها ولفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص وأضيف إليها باسم الوطن وأجياله كل الشكر والتقدير والامتنان إلى ملك الحزم والعزم والشفافية وسيادة القانون والعدل والمساواة الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
* كاتب سعودي
majedgaroub@