أكد المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت أمس (الأربعاء)، عملية استهداف نوعية لعدد من معسكرات المقاتلين الحوثيين ومخازن للأسلحة تتبع للمليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران. وقال إن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني ومبادئه العرفية بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه والوقائية، حيث قامت المليشيات الحوثية الإرهابية باتخاذ هذه الأماكن كمعسكرات لتجهيز المقاتلين وتسليحهم والدفع بهم للحديدة. وبيّن العقيد المالكي، أن عملية الاستهداف لا تتعارض مع نصوص اتفاق «ستوكهولم»، مؤكدا استمرار الاختراقات الحوثية المتعمدة لوقف إطلاق النار بالحديدة التي بلغت المئات، وأدت إلى استهداف الأعيان المدنية والمدنيين، وأدت إلى وقوع خسائر بالأرواح بلغت العشرات من الشهداء المدنيين والعسكريين، والمئات من الجرحى، وكذلك شملت تدمير الممتلكات الخاصة والعامة، وتعنتها برفض نزع الألغام والعبوات الناسفة من الطرق الرئيسية لتسهيل تحرك القوافل الإغاثية وتعطيل عمل المنظمات الإغاثية الأممية وغير الحكومية، واستمرار عملياتها العدائية والإرهابية بتهديد طرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية من خلال نشر الألغام البحرية الطافية بطرق المواصلات البحرية، وإطلاق الزوارق المفخخة والمسيّرة عن بعد باتخاذ شواطئ محافظة الحديدة وأماكن أخرى معلومة لدى التحالف كنقاط لانطلاق هذه العمليات العدائية والإرهابية. وأضاف «استهداف هذه المعسكرات التي يتواجد بها المئات من المقاتلين الحوثيين امتداد لما تم استهدافه بتاريخ 23 يناير 2019، حيث تم استهداف أحد معسكرات تجهيز المقاتلين وتسليحهم بمحافظة ذمار قبل تحركهم للحديدة، ما نتج عن عملية الاستهداف تدمير المعسكر ووقوع أعداد كبيرة من القتلى التابعين للمليشيات الحوثية، ما أجبر المليشيات الإرهابية التستر على هذه الخسائر بمقاتليها». وقطع العقيد المالكي، بالتزام قيادة قوات التحالف بدورها الجوهري في حفظ الأمن والاستقرار بباب المندب وجنوب البحر الأحمر بتحييد التهديدات الحوثية، واستمرار حرية الملاحة والتجارة العالمية من خلال ما تقوم به القوات البحرية للتحالف من عمليات استباقية. وشدد على أن هذه الانتهاكات والخروقات تعبّر عن استمرار المليشيات الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني والإخلال وعدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه باتفاق السويد.
