الإمارات ترفع قضية ضد قطر في «التجارة العالمية»

شرعت الإمارات باتخاذ إجراءات في منظمة التجارة العالمية ضد قطر، بعد قرار الدوحة حظر بيع المنتجات الإماراتية في الأسواق القطرية. وكانت وزارة الاقتصاد القطرية قد حظرت بيع السلع الاستهلاكية المصنعة في الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب المقاطعة للدوحة، إلى جانب قرار وزارة الصحة العامة القطرية بمنع الصيدليات من بيع الأدوية والمستحضرات الأخرى المصنعة في الدول الأربع. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن اتجاه أبوظبي لمنظمة التجارة العالمية يأتي رداً على تلك الخطوات القطرية.
ورفع النظام القطري أسماء الشركات الإماراتية من قوائم البائعين المعتمدين لمشاريع البنية التحتية، وحافظ على حظر غير معلن على المنتجات القادمة من الإمارات، ما اعتبرته الإمارات «انتهاكاً صارخاً لقواعد منظمة التجارة العالمية».
وأوضحت «وام» أمس، أن الدوحة اتخذت هذا الإجراء بعد شروعها في أغسطس 2017 بإجراءات تسوية نزاعات ضد الإمارات من خلال المنظمة، وما زالت القضية قيد الإجراء «إلا أن قطر وبدلاً من احترام منظمة التجارة العالمية وانتظار البت في شكواها قررت فرض إجراءات أحادية الجانب، منتهكة بذلك القواعد ذاتها التي تدعي أن دولة الإمارات تنتهكها».
وأضافت: «تنص قواعد منظمة التجارة العالمية على أن الأعضاء الذين يدعون أن عضواً آخر انتهك اتفاقية المنظمة عليهم تقديم مثل هذه المطالبات إلى هيئة تسوية المنازعات، كما تحظر القواعد بشكل صريح اتخاذ أي إجراء أحادي الجانب رداً على انتهاكات مزعومة لأحد الأعضاء، وبناء على ذلك فإن قطر، وبعد رفعها قضية في منظمة التجارة العالمية، لا يمكنها فرض رد انتقامي من تلقاء نفسها دون قرار من المنظمة». وأوضحت الإمارات منذ بداية رفع قطر للقضية، أن قواعد منظمة التجارة العالمية تحدد أن الدول قد تتخذ أي إجراء تراه ضرورياً لحماية مصالحها الأمنية الأساسية.