الفضلي: 5 مبادرات رائدة للاستزراع المائي بقيمة 1.3 مليار ريال

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتدشينه ‫مساء أمس (الاثنين) برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، والذي يهدف إلى توفير 1.6 مليون وظيفة، والمساهمة في رفع مشاركة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.2 تريليون ريال.‬
وأوضح الوزير الفضلي أن الوزارة أطلقت ضمن البرنامج‬، 5 مبادرات رائدة للاستزراع المائي، بقيمة 1.3 مليار ريال، ستسهم في زيادة الناتج الوطني، ودعم الاقتصاد المحلي، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير فرص العمل للجنسين، مشيراً إلى أنها تستهدف زيادة الإنتاج السمكي إلى 600 ألف طن في العام 2030، وتغطية 65% من الاحتياج المحلي، إضافة إلى خفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30%.
وبيَّن الفضلي أن الموقع الجغرافي للمملكة، وطبيعة البيئة البحرية فيها، ستمكننا -بإذن الله- من الوصول إلى هذه الأرقام، مع الحفاظ على الاستدامة البيئية لبلادنا ومواردها الطبيعية، لتحقيق ‫رؤية المملكة 2030.‬
وقال الوزير: «تتمثل مبادرات الوزارة في مبادرة «الحملات التسويقية»، التي تهدف إلى التعريف بالفوائد الصحية للمأكولات البحرية، وزيادة استهلاك الفرد منها من 9 كيلوغرامات إلى 13 كيلوغراما، كما تهدف المبادرة الثانية «حملات جذب المستثمرين» إلى زيادة الاستثمار في قطاع الاستزراع المائي، من خلال جذب شركات استثمارية محلية وعالمية جديدة في السوق، لتحسين الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات وتخفيض نسبة الاستيراد».
وأضاف: «ثالث هذه المبادرات «تطوير البنية التحتية لدعم التجمعات البحرية»، والتي تهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية جاذبة، وتوفير خدمات لوجستية متكاملة، إضافة إلى تطوير مرافئ الصيد والأرصفة العائمة ومصانع الثلج ومحطات الوقود والورش الخاصة بصيانة القوارب وغير ذلك».
وبين الفضلي أن المبادرة الرابعة «تطوير البنية التحتية لدعم الاستزراع المائي» تهدف إلى تهيئة البنية التحتية لصناعة الاستزراع المائي (المفارخ، ومصانع الأعلاف، ومصانع التجهيز) وتوفير السبل لاستدامتها، موضحاً أن آخر هذه المبادرات تتمثل في مبادرة «دعم البحث والتطوير لتحسين إنتاجية مصائد الأسماك»، وذلك بالتعاون مع المؤسسات البحثية الشهيرة محلياً ودولياً، بهدف إدخال أنواع جديدة من الأسماك ذات جدوى اقتصادية، وتطوير أنظمة الأعلاف وضمان جودتها.
وفي ما يتعلق بالاتفاقيات التي وقعتها الوزارة مع عدد من الجهات لتفعيل تلك المبادرات، أوضح الوزير أنها تتمثل في اتفاقية بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية والجمعية السعودية للاستزراع المائي، للتوعية بأهمية استهلاك المأكولات البحرية ودورها في تعزيز الصحة، إضافة إلى مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية الصناعية السعودي لإيجاد برنامج تمويلي للفرص المندرجة تحت مبادرات «قطاع الاستزراع المائي».
وقال الفضلي: «من الاتفاقيات الموقعة أيضاً، اتفاقية تشغيل مفرخة الأسماك ووضع برامج ومسارات متخصصة بصناعة الاستزراع المائي لتأهيل الكوادر السعودية، وذلك بالتعاون بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية وجامعة الملك عبد العزيز، وأخيراً مذكرة التفاهم بين البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) لتطوير مركز إقليمي لدول الشرق الأدنى وشمال أفريقيا لصحة الأسماك وسلامتها».