الحميزي ل«عكاظ»: لا علاقة للجامعات بتأخير صرف مبادرات البحث والتطوير

أكد أن «التعليم» هي الجهة المعنية بمخصصات ال6 مليارات

أكد عميد عمادة البحث العلمي في جامعة الملك سعود الدكتور خالد الحميزي أن الجامعة تتطلع بشدة للحصول على دعم البحث العلمي من جميع القطاعات ومنها وزارة التعليم التي أطلقت مبادرة للبحث والتطوير بميزانية 6 مليارات ريال، مشيرا إلى أن الجامعة تجهل حقيقة الأسباب التي كانت خلف عدم صرف المبلغ المحدد لذلك من مبادرات البحث والتطوير بوزارة التعليم، وأكمل: «ليس للجامعات أي دور في تأخير الصرف الخاص بمبادرات البحث والتطوير، والسؤال يفضل توجيهه للمسؤولين بوزارة التعليم».
وقال الحميزي في تصريحات إلى «عكاظ» إن وزارة التعليم أطلقت عددا من المبادرات، منها مبادرة دعم البنية التحتية ومبادرة دعم مرحلة الزمالة ما بعد الدكتوراه، وكذلك مبادرة التعاون الدولي، ومبادرة البحوث الاجتماعية الموجهة، مبينا أن جامعة الملك سعود تفاعلت بشكل إيجابي مع جميع هذه المبادرات.
وكشف أن وزارة التعليم خصصت مبلغ 8 ملايين ريال لدعم البنية التحتية بجامعة الملك سعود منذ أكثر من 3 أشهر ولكن لم يصل هذا الدعم إلى الآن.
وأضاف: بالنسبة لمرحلة دعم أبحاث ما بعد الدكتوراه وظفت الجامعة 20 من حملة الدكتوراه من المواطنين السعوديين واستلمت من الوزارة الدفعة الأولى من مكافآت هذا البرنامج المقدرة بمليون ريال تقريبا. أما بخصوص مبادرة التعاون الدولي فقد تفاعل الباحثون بالجامعة بشكل إيجابي، فقدموا 222 مشروعا بميزانيات تتعدى 450 مليون ريال، منها 143 مشروعا قبلت بشكل مبدئي وأرسلت للتحكيم ونأمل أن تصل نتائج التحكيم والدعم للمشاريع قريبا، وبقية المبادرات نعمل معها بشكل إيجابي ونسعى للاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الجامعة والمجتمع.
وأكد الحميزي أن جامعة الملك سعود خلال الأعوام الماضية وبعد توقف دعم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية أصبحت تعتمد على مواردها الذاتية في دعم البحث العلمي، معرباً عن أسفه لتسبب ذلك في انخفاض النشر العلمي بنسبة 25٪ تقريبا، وكذلك انخفاض عدد طلبة الدراسات العليا المتفرغين في المجالات العلمية والصحية، مؤملاً أن تستثمر مبادرة وزارة التعليم بالشكل الأمثل لتقوية البحث العلمي وأثره على المجتمع.
وأفاد بأن جامعة الملك سعود تساهم بنسبة تصل إلى ربع إنتاج البحث العلمي في المملكة من الأوراق العلمية في قواعد البيانات الرصينة، وتسعى لرفع مستوى جودة نشرها، ونقل التقنيات الحديثة للمملكة من خلال مبادرات الجامعة البحثية والابتكارية، وهذا يحتاج لدعم مالي ضخم يتوازى مع إمكانات الجامعة التي تضم معظم التخصصات ويعمل بها نحو 7000 عضو هيئة تدريس، وتضم أكثر من 20 مركزا ومعهدا بحثيا، إضافة إلى 70 كرسيا بحثيا متخصصا.