يبدو أن مجلس الشورى على موعد مع «موجة انتقاد كبيرة» غدا (الثلاثاء)، عند مناقشته توصيتين مثيرتين للجدل تتناولان «دعم جهاز الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتعزيز دورها الوقائي الميداني والبرامجي الذي تقوم به وفق تنظيمها لضبط السلوك العام ورعاية قيم المجتمع»، و«مطالبة الجهات العامة والخاصة التعاون مع الهيئة ودعم دورها الميداني»، رغم أن تنظيم عمل الهيئة الصادر من مجلس الوزراء أوضح بجلاء مهمات الهيئة، وأسند المهمات الميدانية الضبطية للجهات المختصة، على أن تتولى الهيئة تقديم البلاغات «في شأن ما يظهر لها من مخالفات أثناء مزاولتها اختصاصها المنصوص عليه في المادة ال6 بمذكرات إبلاغ رسمية». وكان 3 أعضاء من المجلس (محمد العجلان، أيوب الجربوع، وسلطانة البديوي) تقدموا بتوصية مشابهة تحت «قبة الشورى»، وسبق أن أيدتها اللجنة الإسلامية كتوصية إضافية على تقرير الهيئة السنوي، ما أثار انتقادات لاذعة للمجلس، خصوصا أن التوصية تؤكد المؤكد من حيث دور الهيئة الميداني في رفع البلاغات، حتى أن أعضاء وصفوها ب«أنها تضيع وقت المجلس». وعلمت «عكاظ» من مصادر مطلعة، أن التوصيتين تقدمت بهما لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية كتوصيتين مستقلتين. ويرى أعضاء من مجلس الشورى، تحدثوا إلى «عكاظ»، أمس (الأحد)، أن التوصيتين تهدفان إلى «العودة إلى الوراء». واعتبر العضو السابق سعد البازعي، عبر حسابه في «تويتر»، أن «استمرار الهيئة بوضعها الحالي أفضل، وأن التصويت بدعمها لن يؤدي إلا لإضاعة المال والجهد (...) المسيرة التنموية المباركة لا تحتمل وجود العنف والتشدد مرة أخرى». ودعا الداعية سليمان الطريفي، عبر حسابه في «تويتر»، إلى تحويل «الأمر بالمعروف» إلى جهاز إرشادي فقط تابع للشؤون الإسلامية، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية فيها كفاية. فيما سبق أن أسقط المجلس توصية لدمج الهيئة مع وزارة الشؤون الإسلامية.
