ما كان لأحد عاقل أن يشك بأن اتفاقية التعاون بين قطر وتركيا فيها مهانة كبيرة لقطر، لأنها هي من طلبت الوجود التركي على أرضها، وهو وجود عسكري صرف لا مهمة له سوى استنزاف المال والتلويح للجيران العرب بوجود قوة قريبة منهم، بعد أن باع النظام القطري عروبة قطر وسلم عنقه للأغراب من ترك وفرس وغيرهم. كانت قطر تتحفظ على بنود الاتفاقية وتفاصيلها وتحرص على إحاطتها بالسرية التامة حتى لا تنكشف فضيحتها، لكن لأنه لم يعد هناك سر في هذا الوقت فقد نشر موقع سويدي متخصص (نورديك مونيتور) بنود الاتفاقية لتصل من خلاله في سويعات إلى كل أنحاء العالم. بإمكان أي راغب الاطلاع على الاتفاقية التي تم تسميتها (اتفاقية التنفيذ بين الجمهورية التركية وحكومة دولة قطر لنشر القوات التركية على الأراضي القطرية) ليعرف مدى الإذلال الذي تعرض له الجانب القطري، والابتزاز والعنجهية والفوقية التي يمارسها الجانب التركي. لقد فرض الأتراك شروطا مهينة لا تقبل بها دولة لها سيادة وتحترم ذاتها ومواطنيها، فبحسب الاتفاقية سوف تتكفل قطر بكل ما يخص العسكري التركي من جمع قمامته ومخلفاته إلى تأمينه الطبي، ومن عدم دفعه أي فاتورة إلى عدم خضوعه لأي قوانين وأنظمة قطرية، كما يحق للأتراك إبرام أي عقود مع أي جهة خارج قطر، على أن تقوم الخزينة القطرية بدفعها دون أي حق لها في السؤال عن مبرراتها. هذه الاتفاقية التي احتفى بها أردوغان ومررها عبر البرلمان بسرعة خاطفة جعلت قطر تحت وصاية تركية تامة تنهب أموالها وتجعل مواطنيها في الدرجة الثانية بعد الأتراك، وهذا ما لم تفعله دولة من قبل سوى قطر، وقد كان حريا بها ألاّ تسجل في تأريخها هذه الوصمة القبيحة والسابقة المهينة، لكن لأنها أدمنت ابتكار ما لا يخطر على البال من ممارسات سيئة فإنها لم تعبأ بما سوف يحل بها من ذل وهوان على يد الأجنبي التركي. * كاتب سعودي [email protected]
