كشف النائب العام الشيخ سعود المعجب عن انعقاد الجلسة الأولى للمدانين من قبل النيابة العامة في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، (11 موقوفاً)، أمس (الخميس) في المحكمة الجزائية بالرياض. وأوضح النائب العام في بيان صحفي، أن المتهمين ال 11 مثلوا أمام المحكمة بمحاميهم بناء على المادة الرابعة من نظام الإجراءات الجزائية، كما أن النيابة العامة طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحقهم، ومن بينهم خمسة موقوفين طالبت بقتلهم لضلوعهم في جريمة القتل. وبعد سماع المتهمين ال 11 للدعوى، طلبوا جميعاً نسخة من لائحة الدعوى والإمهال للإجابة على ما ورد فيها، وقد تم تمكينهم من المهلة التي طلبوها حسب المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية، فيما أكدت النيابة استمرارها في إجراءات التحقيق مع عدد من المتهمين. وعلمت «عكاظ» من مصادر قضائية، أن دائرة القصاص والحدود في محكمة الرياض الجزائية المكونة من ثلاثة قضاة باشروا القضية، وقرأ رئيس الجلسة أمام المتهمين لائحة الاتهام الموجهة إلى كل فرد من المتهمين ال 11 على مدى 170 دقيقة. كما اطلعت الدائرة على أصول الوكالات الشرعية للمحامين، وحددت كل متهم في اللائحة والتهمة الموجهة إليه. وكشف بيان النائب العام عن إرسال النيابة العامة إلى نظيرتها التركية مذكرتي إنابة قضائية في ال 17 من ديسمبر الماضي لطلب ما لديهم من أدلة أو قرائن متعلقة بهذه القضية، لتضاف إلى ما تم بعثه في ال 17 وال 25 وال 31 من أكتوبر الماضي. وأكد النائب العام، أن الجانب التركي لم يرد على ما أرسلته النيابة العامة ولم تتلق أي إجابة حتى تاريخه، مشيراً إلى أن النيابة العامة لا تزال تنتظر ما يرد منهم جواباً على ذلك. «حقوق الإنسان»: الهيئة والجمعية تتابعان المحاكمة أوضحت هيئة حقوق الإنسان أنها حضرت الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، معتبرة أن تقديم المتهمين للمحاكمة يأتي تأكيداً لما سبق وأن أوضحته المملكة العربية السعودية من أن العدالة ستأخذ مجراها؛ وأن كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة سينال الجزاء الرادع. وأكدت الهيئة أن إجراءات المحاكمة جرت على نحو ما كفلته أنظمة المملكة لجميع أطراف الدعوى الجزائية. من جهتها، رحبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان ببدء محاكمة المتهمين في قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي بعد عقد أولى جلسات المحاكمة أمس (الخميس) بالمحكمة الجزائية في مدينة الرياض، والتي حضرتها الجمعية. وأوضح رئيس الجمعية الدكتور مفلح القحطاني أن بدء المحاكمة «خطوة تؤكد حرص السلطات السعودية على سرعة محاكمة الأشخاص المتورطين في هذه القضية وأن تأخذ العدالة مجراها، وأن يحاسب كل من اشترك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة»، مشدداً على أن الجمعية على ثقة بأن العدالة ستتحقق وأن كل من تجاوز القانون أو خان أمانته أو مهامه الوظيفية سينال عقابه. وأضاف القحطاني «لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة، طالبت بإيقاع الجزاء الشرعي بحق المتهمين كل بحسب مقدار مشاركته أو مساهمته في ارتكاب هذه الجريمة، وقد تم منح المتهمين فرصة للرد على ما ورد في لائحة الدعوى وإمهالهم للإجابة حسب مقتضى المادة 136 من نظام الإجراءات الجزائية».
